«المركزى» يضع نهاية عصر التقسيط المريح
توقعات بفقدان 25% من عملاء القطاع.. ومخاوف من تحايل الشركات
كل شيء أصبح قابلاً للبيع بالتقسيط.. حيث وصل نظام القسط إلى شراء المدافن، ولا يعرف أحد على وجه الدقة متى انتشر هذا النظام فى مصر، إلى الحد الذى أصبح له بنوك متخصصة وشركات.
ويتم العمل بهذا النظام فى جهاز العروسة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والسيارات، والملابس، والعقارات، والأثاث، والسلع الاستهلاكية، ونتج عن ذلك مجموعة من الوظائف وفرص العمل للوسطاء والشركات المتخصصة فى تحصيل الكمبيالات والقروض.
وخلال الفترة الماضية، شهد نشاط البيع بالتقسيط حالة رواج كبيرة، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أثرت على أسعار السلع، وجعلت الحصول عليها معادلة صعبة، ما دفع المواطنين إلى الابتعاد عن الشراء «كاش»، واللجوء إلى نظام التقسيط المريح الذى أصبح أساس حياة لدى غالبية الأسر المصرية.
ويرتبط قرار شراء السلع بالبحث عن منافذ للبيع التى تمتلك أنظمة تقسيط جيدة، دون فوائد، وهو نشاط دخلته البنوك المصرية من خلال تمويل الشركات التى تعمل فى المجال.
ويوجد عدد من الشركات التى تعمل فى خدمات البيع بالتقسيط فى قطاعات مختلفة، هي: السيارات، والأجهزة المنزلية، والكهربائية، والإلكترونية، والأثاث، والعقارات، ولكن لا تخضع لأى جهة رقابية، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر، وزيادة التعثر.
ومن أهم تلك الشركات: موبايل شوب التى تتعامل بالتقسيط لبيع أجهزة الموبايل، واللاب توب، والكاميرات من خلال البطاقات الائتمانية لـ 4 بنوك مختلفة، وشركة بى تك التى تتوافر بها أجهزة كهربائية ومنزلية مختلفة، وشركة أمان التابعة لراية القابضة، وتقوم بتقسيط الأجهزة المنزلية، والأثاث، والسيارات، بالإضافة إلى عدد من الشركات التى تعمل فى نشاط تقسيط السيارات، وعلى رأسها شركة كونتكت، ورواج، وهى إحدى مجموعة شركات العربية للاستثمارات القابضة، وشركة المباشر - إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل، والمصرية العالمية للسيارات، وشركة درايف التابعة لغبور أوتو، وتمتلك شركة بلو باى نسبة 10% منها.
وفى ديسمبر من العام الماضى، أطلقت المجموعة المالية هيرميس، شركة باسم فاليو برأسمال 250 مليون جنيه، من بينها 100 مليون قيمة تعاقدية مع شركة أوبر لتمويل شراء السيارات لكباتن الشركة، ونظرائها العاملين فى نفس المجال، وتتيح خدمات البيع بالتقسيط للأفراد.
وتقدم الشركة خدمة تقسيط السلع من خلال تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، ولا يتطلب تفعيل الحساب الشخصى على التطبيق سوى تقديم صورة البطاقة الشخصية، ورخصة القيادة، أو إيصال مياه أو كهرباء، أو غاز.
ولا يطلب التطبيق مفردات مرتب، أو إثبات دخل، ولا ضمانات من العميل، وتتعدد طرق سداد الأقساط التى تتم من خلال البنوك، أو شركات المحمول، أو بطاقات الائتمان والخصم، أو من خلال شركات الدفع الإلكترونى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر البنك المركزى عددا من الضوابط للبنوك المحلية، عليها مراعاتها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط، بهدف شراء السلع الاستهلاكية، أو المعمرة.
وقال المركزى فى قراره، إنه يجب على البنوك الالتزام بتلك الضوابط عند التعامل مع شركات تمويل البيع بالتقسيط، وشمل 5 بنود، أولها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، ثم تعديل البند الثانى من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016، المتعلقة بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى.
وتمت إضافة الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط إلى البند الخاص بنسبة الـ 35% المقررة فى التعاملات مع العملاء، أما البند الثالث فاشترط أن تحصل البنوك على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة، وأولها تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة، لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد.
بالإضافة إلى تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتصل إلى 40 % فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.
وينص البند الرابع على إدراج البنوك فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة فى تقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، لتحليل سلوك سداد العميل، وتقييمه، مع قيام الشركات بالإقرار للشركة بالسلوك الائتمانى لعملائها.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، بلغت تمويلات البنوك للأفراد نحو 253.3 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضى، مقابل 223.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وذلك مع وضع البنك لعدة قيود لتحجيم توسيع البنوك فى القروض الاستهلاكية، مع الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة.
وتشمل القروض الاستهلاكية: القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهن العقارى، وألزم البنك المركزى فى عام 2016 البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وارتفعت محفظة القروض الاستهلاكية فى البنوك من 188.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، إلى 223.4 مليار جنيه بنهاية 2016، ويتوقع أن تتسبب تلك الضوابط فى تخارج 25% من عملاء التقسيط.
ولجأت أغلب شرائح المجتمع لشركات خدمات تمويل البيع بالتقسيط، هربا من الإجراءات البنكية المعقدة، والمدة التى تستغرقها، مع مرونة فترات التقسيط المناسب.
