"المركزي" يبدء فى تحليل قاعدة بيانات الشمول المالي بالقطاع المصرفي
أنشأ البنك المركزي المصري قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، والمتعلقة بتعاملات الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى .
وقال البنك المركزي في بيان إن هدف تدشين قاعدة البيانات يهدف إلى زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك.
وأوضح أن المشروع سيتم على مراحل تبدأ بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء .
ومن المقرر وفقًا لتعليمات المركزي أن يتيح القاعدة بدءًا من 30 سبتمبر الجاري للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بكل بنك.
وألزم المركزي البنوك بأن يتم إرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر على أن يتم تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر.
وتشمل البيانات المطلوبة من قبل البنك المركزي كمرحلة أولى بيانات الودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بالبنك. وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تجميع البيانات لأغراض الشمول المالي .
