بالمستندات.. إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 57 لسنة 60 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة، لقيامه بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن خالد عبد السلام حسن العصرة، المكلف في وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، أعد الجدول رقم 6 لسنة 2017 الخاص بالعاملين بالإدارة القانونية بقطاع الإنتاج، بشأن ما يتقاضونه تحت بند اللائحة دون العرض على رئيس قطاع الإنتاج لإعتماده بعد بيان لأوجه القصور لكل عامل بالإدارة على حدة بالمخالفة للبند 9 من ضوابط صرف الأجور المتغيرة الصادر في أول مارس 2013.

وتبين من تقرير الإتهام أن المتهم أضاف بند للخصم، بمسمى خطأ مسلكي تم تطبيقه على الشاكي وآخرين بالمخالفة لأحكام اللوائح المنظمة لقواعد صرف الأجور المتغيرة للإداريين بقطاعات الإتحاد.