الهيئة السياسية لـ"نداء تونس" تبحث تجميد عضوية الشاهد أو فصله من الحزب

كشفت الهيئة السياسية لحركة "نداء تونس"، اليوم الجمعة، أنها سوف تعقد اجتماعا لبحث الموقف النهائي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وحسب مصادر برلمانية فإن الهيئة السياسية لـ"نداء تونس" ستجتمع مساء اليوم؛ للنظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التي منحتها له ليرد على الاستجواب المتعلق بدوافع السلوك السياسي ليوسف الشاهد تجاه الحزب وكتلته البرلمانية.

وأوضحت المصادر، أنه "من بين الخيارات التي يمكن أن تطرح خلال الاجتماع، تجميد عضوية الشاهد، أو فصله من الحزب، إلا أن الأمر سيعود إلى المشاورات التي ستجرى خلال الاجتماع".

الأزمة الأخيرة جاءت عقب بيان قال فيه حزب "نداء تونس"، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة "نداء تونس" في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج، وطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة "نداء تونس"، والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني.

وتابع بيان الحركة "تؤكد حركة نداء تونس أن رئيس الحكومة الحالي يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب، والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة، في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة، كان بمقتضى وكالة من الموقعين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديموقراطي".

وحملت الحركة الجهات السياسية، التي شجعت رئيس الحكومة الحالي على المضي في هذا الطريق، بحسب البيان.

وتأسست حركة "نداء تونس" عام 2012 بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي ضم شخصيات ذات مرجعيات مختلفة منتمية للدستوريين والتجمعيين والنقابيين واليساريين والمستقلين لخلق توازن سياسي مع حزب النهضة.

وكانت حركة "نداء تونس" قد وجهت بعض الأسئلة إلى رئيس الحكومة بشأن موقفه من الوقائع المتعلقة بالبيان.

وبحسب رضا بلحاج عضو الكتلة، قال إن "التعامل مع يوسف الشاهد سيكون طبقا للقانون الداخلي في الحزب، والفصل 67 يوضح أن من يخالف خط الحزب يرفد بعد إحالته أو توجه له عقوبة بعينها بعد إحالته إلى لجنة النظام الداخلي".