وزارة العدل لـ«البرلمان»: توريد 288 مليون جنيه أتعاب محامين للنقابة العامة منذ 2012
حصلت "الفجر" على نص الرد الرسمى الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، ممثلا عن وزارة العدل، على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو فراج عطا محمد سليم، عضو مجلس النواب، بشأن المبالغ المتحصلة كأتعاب محاماة، ووجود شبهة الاستيلاء على تلك الأموال وعدم توجيهها للنقابة.
أوضحت الوزارة أن المادة 188 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون 197 لسنة 2008، تنص على أنه تؤول إلى صندوق المحاماة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق، وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتخصص منها 5٪ لأقلام الكتاب والمحضرين، ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه.
وأضافت أنه حرصا على حسن سير العمل بأقسام أتعاب المحاماة بمختلف المحاكم ودرجاتها، والنهوض بمستوى التحصيل، فقد ألحقتها الإشراف الفنى بالإدارة العامة لتفتيش المطالبات القضائية التابع لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.
وأوضحت أنه تحررت مذكرة من المستشار مدير إدارة المحاكم باختصاص قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بها، وتمت موافقة وزير العدل عليها فى 16 أكتوبر 2012.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع النقابة العامة للمحامين من أجل عقد اجتماع بتاريخ 3 يناير 2013 بين ممثلى وزارة العدل ونقابة المحامين، واجتماع آخر بتاريخ 14 يناير 2013، وأسفرا عن وضع آلية تحكم تلك الأموال، من خلال الاتفاق على أن تتحمل وزارة العدل عبء تحصيلها، وتم إنشاء قسم بالإدارة العامة بالقطاع يختص بالتفتيش على تحصيلها من موظفين على درجة عالية من الكفاءة.
كما أكدت الوزارة أنها سوف ترسل للنقابة العامة للمحامين جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل، وغير ذلك مما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعين، وبحث سبل زيادة تحصيل المبالغ المستحقة للنقابة العامة للمحامين.
وتابعت الوزارة: إنه جرى العمل فى سبيل تنفيذ هذا الاتفاق، على أن يتم إرسال الشيكات التى ترد من المحاكم لنقابة المحامين بصفة دورية أول كل شهر.
وكشفت الوزارة أن المجهودات الكبيرة المبذولة فى سبيل زيادة تحصيل وتوريد مقابل أتعاب المحاماة أثمرت خلال الفترة من 1 نوفمبر 2012، وحتى 31 مارس 2018 عن مبلغ وقدره 287 مليوناً و396 ألفاً و420 جنيهاً، وتم توريدها إلى حساب النقابة العامة للمحامين، بموجب شيكات مجمعة وأوامر دفع إلكترونى.
وشددت الوزارة على أنه لا يوجد ثمة مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها ولم تورد إلى النقابة.
