أحمد شوبير يكتب: قانون.. أم فوضى

هناك الكثير من القضايا الساخنة التى تطفو على الساحة الرياضية فى مصر ولعل أهمها على الإطلاق كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد والذى نادينا به كثيرا ولكن سبحان الله ما أن تم إقراره حتى بدأ من حاربوا لإقراره فى محاربته ومحاولة إجهاضه!! وطبعا الأسباب معروفة فكل من تعارضت مصالحه مع بدء تطبيق القانون بدأ فى كيل الاتهامات للوزير السابق خالد عبدالعزيز وكأن الرجل هو الذى أقر القانون والجميع يعلم كيف يتم إقرار القوانين فى مصر فالبداية تكون من الوزير المسئول والذى يعرضه على مجلس الوزراء ويحصل على موافقة المجلس ثم يتجه إلى مجلس الدولة لبحثه من الجانب القانونى وبعده تبدأ العملية الأصعب للقانون وهى عرضه أولا على اللجنة المختصة به فى مجلس النواب ليأخذ حقه كاملا من المناقشة وللعلم فإن قانون الرياضة لم يخضع فقط للجنة الشباب والرياضة داخل مجلس النواب بل أيضا كانت هناك لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وهى المنوطة بالجانب التشريعى والقانونى ولجنة الشباب والرياضة واستمرت فى عملها فترة ليست بالقصيرة ثم بعد ذلك تم عرضه على مجلس النواب بالكامل والغريب أن هذا القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل مجلس الشعب!!! نعم قد تكون هناك بعض المواد فى حاجة إلى إعادة نظر أو تعديلها وهو أمر جائز حدوثه جدا ولكن أن يتم تجريف القانون وأن يهاجم الوزير السابق ويقولون إنه ضحك على مجلس النواب!!؟؟ أعتقد أن هذا أمر لا ينبغى أن يمر مرور الكرام لأن به استهانة شديدة بكل من عرض عليه القانون وتقليل من قدرهم وليس معنى إلا يأتى القانون على هوى البعض أن يتسابق البعض فى محاولة لإجهاضه ولقد أعجبنى الوزير الجديد د. أشرف صبحى عندما أعلن أن هناك بعض المواد تستلزم إعادة النظر فيها وهذا أمر صحى جدا ولكن الرجل كان سعيدا فى النهاية بأن أصبح هناك قانون للرياضة فى مصر يساهم فى جذب الاستثمار وينهى إلى غير رجعة فكرة الاستعانة بالمحاكم العادية ويعتمد ما يسمى مركز التحكيم والتسوية لإنهاء كل المنازعات الرياضية بدلا من الذهاب ليل نهار لكل أنواع المحاكم وهى لديها ما يكفيها أصلا من قضايا تستغرق سنوات عديدة لإنهاء الفصل فيها.. لذلك تعجبت بشدة عندما هاجم البعض مجلس إدارة النادى الأهلى لأنه احترم القانون الذى وضع كل الصلاحيات فى يد اللجنة الأوليمبية مثل كل الدولة المتحضرة وقرر أن الفيصل فى حسم كافة الخلافات لا يكون إلا من خلال هذه اللجنة وبدلا من توجيه الشكر لمن التزم بالقانون وحافظ عليه إذا بالبعض يكيل له الاتهامات وينتقده على ذلك!!! والسؤال الآن ما هو المطلوب.. أن يسير كل فرد وراء فكره وقانونه أم أن يكون هناك قانون يعمل به الجميع ويلجأ إليه لحل أية مشاكل أو خلافات وهل يتم وضع القوانين لنسير عليها ونحترمها أم لنضرب بها عرض الحائط وهل بالفعل يتم تطبيق القانون على الجميع فى مصر أم على البعض ونترك البعض، أسئلة الإجابة عليها واضحة فى كل الدنيا إلا عندنا هنا فى الوسط الرياضى فى مصر وللأسف الشديد لا أحد يستطيع على الإطلاق أن يكتب حرفا أو ينطق بكلمة لأنه سينتظر ما لا يصر عدوا أو حبيباً.. لذلك أطالب وبسرعة المسئولين عن الرياضة فى مصر ومن مجلس النواب أن يخرجوا علينا ليعرفونا هل بالفعل القانون الذى تم إقراره ونسير عليه منذ أكثر من عام صحيح أم لا وهل الجميع يقع تحت مظلة هذا القانون أم لا وهل من يتمسك به ويسير طبقا للقواعد والضوابط سيكافأ على ذلك أم سيعاقب؟! وهل من الأفضل أن يتم إلغاء القانون ويسير كل شخص طبقا لقانونه الشخصى؟ الأسئلة كثيرة ولكن للأسف لا توجد إجابات.