باحث أثري: الطلاق في مصر القديمة كان حقًا للزوجين وهذه كانت أسبابه

وطبقًا للظروف الشخصية، للزوج أو الزوجة، فإن هذه الحياة قد تكون سعيدة وتتمتع والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والخلافات، فتصبح الحياة غير قابلة للاستمرار، سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي وضع حد لذلك بالطلاق.

وتابع أنه كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق، سواء كان الطلاق بناءً علي رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان الطلاق يسجل في وثيقة تكتب بالخط "الديموطيقي"، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب علي الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متي شئت"، وكان لزامًا علي الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكًا للزوج.

وأشار إلى أنه في حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج، ولم تقترف الزوجة إثمًا فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج علاوة علي ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معًا.

أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل علي كل ما ونصف الهبة أو هدية الزواج، كما ذُكر أيضا أنه إذا ما إقترفت الزوجة جريمة الخيانة وثبت ذلك عليها، فكانت لا تحصل علي هدية الزواج بل تحرم منها تمامًا، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط، وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلى جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيًا.