"نواب" فى "نميمة الساحل": لا تعديل للدستور بدور الانعقاد الرابع
لم تمنع الإجازة البرلمانية، أعضاء مجلس النواب من الحديث فى السياسة والتشريعات، أثناء جلوسهم على شواطئ ساحل مارينا، حيث يقضى عدد كبير منهم إجازة الصيف، إذ إنهم يستغلون الفرصة للتجمع فى جلسات واسعة لتبادل الأفكار والنميمة وتبادل أطراف الحديث حول أهم الخطوات التشريعية الكبرى التى سيقوم بها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والمقرر بدايته مطلع أكتوبر المقبل.
أغلب الأحاديث التى تدور بين النواب تشير إلى استحالة أن يقوم المجلس بتعديل أى من مواد الدستور، رغم حالة الصخب التى أثارها هذا الموضوع خلال الأشهر الماضية، وتأكيد الأعضاء أن هناك عدداً كبيرا من مواد الدستور تحتاج للتعديل، وعلى رأسها عودة الغرفة الثانية للبرلمان متمثلة فى مجلس الشورى، وهو الرأى الذى كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يؤيده.
السبب الرئيسى فى تأكيد النواب فى أحاديثهم على عدم تعديل الدستور خلال دور الانعقاد الرابع يرجع إلى التكلفة المالية الباهظة الذى سيتكلفها مثل هذا الاجراء، والذى يتطلب استفتاءً شعبياً وإشرافا قضائياً، وهو ما سيؤدى لإنفاق مئات الملايين من الجنيهات، فيما تسعى الدولة إلى اجراء انتخابات المحليات، عقب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى سيناقشه البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وهى الانتخابات التى ستكلف خزينة الدولة مئات الملايين أيضاً.
أولوية الانتخابات المحلية تأتى لعدة أسباب منها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور عبد العال، بضرورة الانتهاء من القانون المنظم لعمل المجالس المحلية حيث أكد أيضاً خلال النسخة السادسة لمؤتمر الشباب الذى عُقد بجامعة القاهرة أخيراً، أن الدولة بصدد الانتهاء من القانون وأنه يتمنى إجراء انتخابات المحليات بداية عام 2019.
نميمة النواب انتقلت ايضا إلى ضرورة تعديل قانون مجلس النواب، خاصة فى ظل اختلاف موازين القوى تحت القبة، بعد انتقال عدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر «ممثل الأغلبية» إلى حزب مستقبل وطن، الأمر الذى يعنى اسقاط عضوية هؤلاء النواب لتغيير صفتهم الحزبية التى انتخبوا على أساسها فى حالة عدم تعديل القانون، خاصة المادة «6».
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».ومن أبرز المواد التى من المقرر تعديلها حال شروع البرلمان فى مناقشة القانون هى المواد الخاصة بشكل النظام الانتخابى المقبل، فيما يخص شكل القائمة ونسب الفردي.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا اللجنة التشريعية بالبرلمان فى شهر مايو الماضى، باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب.
