"النواب" يناقش تعديلات قانون الضريبة العقارية أكتوبر المقبل
بعد توقعات "المالية" حصيلة 5.4 مليار جنيه
تسبب قانون الضريبة العقارية فى حالة من الجدل بمجلس النواب، خاصة مع توقع وزارة المالية حصيلة بـ 5.4 مليار جنيه، فى مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة 55% عن العام المالى الماضى.
وأرجعت الوزارة تلك التوقعات إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، التى سيتم استخدامها فى حصر المبانى، بغرض بناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يساهم نظام التحصل الإلكترونى للضريبة العقارية، الذى تم تفعيله فى إبريل الماضى فى زيادة الحصيلة لنحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 624.1 مليار مستهدفة خلال العام المالى الحالى.
رأى نواب أن تلك التوقعات غير واقعية، بسبب المشكلات التى تواجه تطبيق الضريبة العقارية، منها تباطؤ إجراءات الحصر والتقدير، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها.
ورفض عدد من النواب، القانون فى شكله الحالى، مطالبين بتعديله خلال دور الانعقاد المقبل، وطرح آخرون مشروع قانون بديل للنسخة الحكومية.
من جانبه كشف النائب ياسر عمر- وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن دراسة الحكومة عددا من التعديلات على القانون الحالى، نتيجة للصعوبات التى تواجه التطبيق، وشكاوى المواطنين.
وأضاف أن ملف مشكلات الضريبة العقارية ستتم مناقشته مع الدكتور محمد معيط - وزير المالية، خلال دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر، وعلى رأسها التقديرات الجزافية مع عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الحصيلة التى تتوقعها وزارة المالية أقل من الحقيقة، لكن المصلحة لن تستطيع تحصيلها نتيجة للمشكلات التى تعانى منها، وعلى رأسها مكاتب المأموريات المتهالكة، وعدم كفاءة العنصر البشرى.
وأوضح أن التعديلات المقترح مناقشتها سوف تحاول إيجاد عدة حلول لتوحيد أسس عملية تقدير الضريبة لمصلحة المواطن، والأزمة التى تعانى منها المصانع، والفنادق السياحية، من التقديرات الفلكية بسبب مساحاتها الكبيرة.
وأضاف أن القانون ينص على أن تتكفل الدولة بضريبة محدودى الدخل، وغير القادرين على الدفع، لكن وعلى عكس القانون تقوم مصلحة الضرائب العقارية بالتحصيل حتى ولو تقدم الممول بطعن على التقدير.
بلغ إجمالى عدد الطعون على تقديرات الضريبة حتى الآن 380 ألف طعن، تم البت فى 238 ألفاً منها، ويتبقى 140 ألف طعن.
وتقدم النائب عمرو الجوهري- عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط - وزير المالية، لإعادة مناقشة قانون الضريبة العقارية، لوجود تشوهات نتجت عند تطبيقه، وأبرزها التقديرات المبالغ فيها، مشيرا إلى أنها تؤدى إلى ضعف الحصيلة ويجب حلها.
وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين - وكيل لجنة النقل والمواصلات، إعادة النظر فى ملف تطبيق القانون فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال - رئيس مجلس النواب.
وقال فى طلبه إن مشكلة التحصيل تكمن فى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة، والمغالاة فى تقدير الضريبة فى أماكن بعينها، مشيرا إلى أهمية إنشاء مكاتب هندسية متخصصة لتقدير قيمة الضريبة على الوحدات، حسب كل منطقة.
وطالب النائب علاء والى - عضو لجنة الإسكان، بتعديل قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، لاستثناء القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد أهمية مراعاة البعد الاجتماعى عند التحصيل، وأن تتحمل الدولة عن غير القادرين، وتقوم بالتيسير على المواطنين فى السداد من خلال أقساط.
وأيد النائب محمد فؤاد - عضو لجنة الخطة والموازنة، القانون الحالى لافتا إلى أن ما ينقصه هو آليات التنفيذ، ولذلك لابد من عقد جلسات استماع للبحث عن آليات فعالة.
من ناحيته رأى النائب معتز محمود - رئيس لجنة الإسكان، أن قانون الضريبة العقارية الحالى غير دستورى، خاصة أن الحكومة لا تقوم بتخصيص الأموال المحصلة لتطوير خدمات الأحياء، وفقا للقانون.
وأضاف أن آليات تقدير الضريبة فى حاجة إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد، خلال دور الانعقاد المقبل، يتضمن بنوداً جديدة لتخفيضها، وطريقة احتسابها.
وأشار إلى أن القانون سيلغى الفئات المعفاة، سواء المسكن الخاص، أو المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة منه تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وهو رقم أكبر بكثير من الحصيلة التى تستهدفها الحكومة.
