Advertisements
Advertisements
Advertisements

إتحاد الصناعات المصرية يقدم مقترحا لتحسين المناخ الإئتماني للمستثمرين والمصانع المتعثرة

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تقدم اتحاد الصناعات المصرية بمذكرة إلى السيد محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر تتضمن بعض المقترحات التي توصلت إليها لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية والمالية بالإتحاد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد والخاصة ببحث مشكلات تمويل "المصانع المتعثرة" بعد سلسلة من الإجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعي المصري.

وجاءت هذه المبادرة غير المسبوقة من الإتحاد إنطلاقاً من مسئوليته ودوره في تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الإستثمار داخل البلاد والدفع بعجلة التنمية والإنتاج للنهوض بالإقتصاد الوطني، وحرصه على التعاون مع الحكومة في إيجاد الحلول لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في مصر في سبيل تحفيز المستثمرين للتوسع في أعمالهم وجلب وضخ الإستثمارات داخل البلاد.

وتتضمن المذكرة النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعيين والتي تبين لها أن من أهم أسباب إستمرار التعثر المالي للصناعة المصرية هي آلية الإستعلام المالي  “I-Score”   والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـــ"متعثرة" لمدة تتراوح من 5 إلى  10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين، مع الإشارة إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصري تستحق – حسب النظام الحالي – إلى الإدراج "كمتعثر" لمدة عشرة سنوات وهو أمر غير واقعي نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً في المجال الصناعي، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة، كما أن تطبيق هذا الإدراج  يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الإنتظام في السداد أوالتسوية أو الجدولة أوالإنتهاء من سداد الدين، مما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل إنقضاء عشر سنوات من تاريخ إكتمال السداد، الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال واللازم للتشغيل.

ولذا، فقد طالب الإتحاد في المذكرة المقدمة إعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score”  لتصبح عاماً واحداً فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد و تثبت حسن النوايا.

كما طالب الإتحاد بإضافة بند جديد في نظام الإستعلام “I-Score”  بإسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا" بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة ، الأمر الذي يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء في حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم في تصنيف خاطئ.

وقد أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ثقته في جدية الحكومة ومؤسسات الدولة كافة في مساندة الصناعة المصرية لما لها من دور حيوي كقاطرة للتنمية المستدامة ولتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي، وأن المقترحات المقدمة سيتم دراستها بإهتمام من قِبل السيد محافظ البنك المركزي وذلك لما أبداه من تعاون مستمر وحرص كامل على التيسير على المصنعيين المصريين وتقديم الدعم لهم من قبل.

كما أشار سليمان إلى أهمية تتضافر جميع الجهود حفاظاً على المصانع المصرية من التوقف ولما لذلك من أثر على تشغيل الآلآف من الأيدي العاملة و الأسر المصرية وبالتالي على حياة ملايين من المواطنين  وللعودة بالنفع على المجتمع المصري ككل.

Advertisements