خطة توفير 5.4 مليار جنيه سنويا من بطاقات التموين
تشكيل لجنة من 3 وزارات لحذف 9 ملايين غير مستحق
تتعامل وزارة التموين مع المستحقين للدعم، بطريقة ليس كل ما يعرف يقال، رغم آلاف المشاكل، وحالة عدم الفهم المسيطرة على المواطنين بالمحافظات والقرى والمراكز، بسبب عدم معرفة آليات إضافة المواليد، أو تصحيح البيانات.
وحسب المعلومات فإنه قد يتم حذف نحو 9 ملايين مواطن من بطاقات التموين، لتعديل منظومة الدعم، وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير للبطاقات ونظم المعلومات، قد صرح بأن هناك خطة لحذف 6 ملايين مواطن، لتعديل المنظومة وإعادة ترتيبها، وذلك بشطب الأسماء الخاطئة والمكررة، والمسافرين للخارج، أكثر من 6 أشهر.
وأكد لـ«الفجر» أن الحذف تأخر كثيراً، لأن هناك من يحصلون على دعم 50 جنيها شهريا وهم خارج مصر، وهناك أسماء وهمية، يحصل أصحابها على دعم، وهناك أسر تستفيد لأشخاص متوفين، مشيراً إلى أن الحذف سيستهدف مليونا ونصف المليون بطاقة، من إجمالى 19 مليون بطاقة، بعدد 70 مليون مواطن.
وتكمن مشكلة الحذف والتعديلات فى أن عددا كبيرا قد يتم حرمانهم من الدعم، رغم استحقاقهم، وذلك لأنهم لا يعلمون شيئا عن طرق إضافة أبنائهم، أو حذف المتوفين، أو تعديل البيانات من خلال موقع «دعم مصر»، على سبيل المثال، كانت «التموين» قد طالبت المواطنين بالدخول على الموقع لتعديل بياناتهم، قبل إغلاق الباب، وبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
من جانبه كشف العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام للتموين، أن منظومة الدعم والبطاقات بها عدة مشاكل، لن تستطيع الوزارة إحكامها بسبب التلاعب، والدليل أن من يتم القبض عليهم يوميا من بقالين، وأصحاب مكاتب تموين، وأصحاب مخابز، يجمعون مئات البطاقات لسرقة دعم الخبز منها، وتحقيق مكاسب حرام بعشرات الآلاف شهرياً، ويتم ضبط متهمين شهريا.
وكشف أن التموين تستهلك ملايين الأطنان من الدقيق، وتحاول جاهدة تقليل وتوفير كميات كبيرة لكنها لم تنجح، وتحاول حالياً إضافة مواطنين جدد، مع السيطرة على المصروفات.
وكشف المهندس فتحى عبدالعزيز، مستشار وزير التموين، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع سابقاً، أن حذف الملايين من البطاقات ليس حلاً، لأن هناك أخطاء فى إدارة منظومة الخبز والتموين، وتم إسناد العمليات إلى غير المختصين، ما قد يظلم الكثيرين من مستحقى الدعم، والأفضل ضبط مكاتب التموين، وأصحاب المخابز المتلاعبين بالحصص وأموال الدعم.
وأكد أنه ستتم إضافة عدد كبير من المواليد، فى حين تتجه الوزارة إلى حذف نحو 9 ملايين مواطن، ما قد يسبب أزمة كبيرة، لأن عدد المسافرين والمتوفيين سبق وأن قامت الوزارة بحذفهم من حوالى 10 أشهر.
فيما كشف مصدر مسئول بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الدكتور على مصيلحى، شكل قسما خاصا عرف باسم لجنة العدالة الاجتماعية، بمشاركة 3 وزارات هدفها حذف غير المستحقين، وتضم اللجنة مسئولين من وزارات المالية، والتضامن الاجتماعى، ووزارة التخطيط.
وكشف المصدر أن اللجنة ستقوم بحذف ملايين من منظومة التموين، وحددت فئات بعينها، وعلى رأسهم موظفين بوزارة البترول وشركاتها، وشركات الاتصالات، وغالبية أقسام وإدارات وزارة المالية، وجميع البنوك، وقضاة مجلس الدولة، والنيابة الإدارية والعامة، وضباط الشرطة، وأصحاب الشركات والتوكيلات التجارية والغذائية.
وتوفر الوزارة من حذف 9 ملايين مواطن، مبلغ 450 مليون جنيه شهرياً، بواقع 5 مليارات و400 مليون سنوياً.
