محمد سعفان لـ"الفجر": ندرس عمل "أبليكشن" للعمالة غير المنتظمة.. وهذه هى رسالتي للشباب

وأضاف "سعفان" في حواره لموقع "الفجر"، أن حملة "حماية" التي اطلقتها الوزارة بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، حصرت حوالي 2.3 مليون عامل غير منتظم في شهر إبريل الماضي، مشيرًا إلى وضع آليات محددة لتلك الفئة من العمال.

ونفي "شائعة" الحصار على العمالة المصرية في الخارج، مؤكدًا أن الدول العربية وخاصة الخليج تطلب العامل المصري أكثر من أي دولة أخرى.

وأكد أن الوزارة تسعى لإصدار قانون لحماية عاملات المنازل، وتقديمة لمجلس النواب، وإنشاء شركات لعمال التراحيل، وعمل ابليكشن للعمالة غير المنتظمة.

وجاء نص الحوار على النحو التالي:-

 شدد وزير القوى العاملة على أن الدولة تسير بخُطىً مستقرة وثابتة، كمؤشر قوي وفعَّال على المردود الإيجابي لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كُبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% منخفضًة بصورة جيدة عن الربع الماضي، والذي كانت قد وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6% ما يدلُّ على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي في مصر بمعدلات إيجابية كما تدل عليه الأرقام.

أوضح أن المحور الرئيسي للدولة المصري يرتكزُ أساسًا حول عملية الاستثمار وكيفية جذبه وتنميته، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرًا لجذب المستثمرين، بما نراه مُشاهدًا أمام أعيننا اليوم من شبكات طرق تربط جميع محافظات الجمهورية، مما يؤكد ويعطي للمستثمر صورة إيجابية أن المناخ الإنتاجي داخل مصر بصورة إيجابية وجيدة، ويعد ذلك مؤشر ايجابي لتوفير فرص عمل للشباب.

كما أن الوزارة تأخذ منحىً جديدًا بصورة متطورة، هذا المنحى يتمثلُ في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل في النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضي بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.

أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للشباب طول الوقت، داعيًا إياهم للتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة حتى لو فى القطاع الخاص، مطمئنًا الشباب بأنهم سيوفرون فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر، ومساعدتهم أيضا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة.

قال محمد سعفان، إن الوزارة تسعى لطرح العديد من القرارات الهامة التي تخدم العمالة غير المنتظمة على مستوى محافظات مصر، وعلى رأسها إنشاء تطبيق "ابليكشن" على الموبايلات لجلب العامل عن طريقها، متابعًا: "بنحاول نعمل ابليشكن زي اطلب كده بالضبط من خلالها تقدر تطلب العامل ويجيلك في مكان العمل بالضبط".

ومن القرارات أيضًا التي تناقشها الوزارة تحسبًا لفشل تعامل العامل مع التطبيق، عمل شركة تضم جميع العمالة من تلك الفئة في مصر، لتكون أرقي وأفضل في تواصلها.

أوضح بأنه سيكون هناك تواصل مع كل الجهات المعنية، سواء المحافظة أو الحي التابع له العامل، لحصر جميع أرقام هواتفهم لمتابعتهم من خلالها وتبلغيهم بأماكن العمل بدلًا من الجلوس بالشارع.

أشار إلى أن طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، لا يعني الخصخصة، فهو تدعيم لهذه الشركات بما يعود عليها بعائد راسمالي، ويتيح لها عملية تشغيلها بالكامل، وتوفير راس المال الذي يساهم في إعادة هيكلتها، بما لا يضر بعمال تلك الشركات.

أكد سعفان، أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تُعضِّد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".

 شدد على أن إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006 أى ما يقرب من 12 عامًا، أسهم في استقرار المناخ النقابي، وسوف يستأنفون بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتى تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.

قال إنه لا بد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل علي حلها.

أوضح أن بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا، وتعكف الوزارة خلال الفترة القادمة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.

أكد أن النظام الإلكتروني منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة في إنجاز العمل من خلال إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الإدارة، والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار، فضلا عن خفض تكاليف العمل الإداري مع رفع مستوى الإداء، وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة، وإعداد قواعد بيانات قوية ذات كفاءة وفاعلية للربط الأنظمة ببعضها البعض.

وأضاف أن الفئات المستهدفة من هذه المنظومة هم المواطنين من راغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلين، فضلا عن  شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية ، والمنشآت ، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، وأعضاء الحركة النقابية العمالية في مصر ، والعاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث سيتم الربط في مجالات العمل التشغيل بالداخل والخارج ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات الحاق العمالة، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، وشئون مراكز التدريب، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعايا القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشئون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

نوه بأن الحديث عن انحصار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "شائعة"، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج وعمالنا موجودين فى كل دول العالم، وشدد الوزير على أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، وأن الوزارة تعكُف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة وتتم عملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، يما ينفي شائعة انحسار العمالة المصرية.

أوضح أنه لدينا منظومة للتفتيش على المصانع والشركات تتكون من جناحين رئيسين هما جناح تفتيش العمل لمراقبة المصانع والشركات من ناحية تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة على أرض الواقع من عدمه، والجناح الآخر يتمثل في السلامة والصحة المهنية، بدورها الوقائي للتفتيش على المنشآت والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مضيفًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا لتطوير آلية التفتيش وتحويله لنظام إلكتروني علي مستوي المديريات والوزارة.

أكد الوزير أن هناك تعاونًا بَنَّاءً مع منظمة العمل الدولية يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافي ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات وتم تحقيق الأمر بالفعل في عام 2018 الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، مؤكدًا أن رؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا هذه الفترة، وأنها ستزيد اشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.

 أكد أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون في 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية يونيو 2018.