مؤسسة الشهيد محمد البراهمي تناقش موضوع "الاغتيال السياسي وجريمة الدولة"

وقدم المحاضرون خلال الندوة وهم الاساتذة فتحي ليسير، ونورالدين حشاد، وسليم اللغماني، عروضا تناولت الموضوع من وجهات نظر الوقائع التاريخية في تونس وخاصة اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد الى جانب الاغتيالين السياسيين لشكري بلعيد ومحمد البراهمي والقانون الوطني والقانون الدولي وخاصة التعامل القانوني مع "الجريمة ضد الانسانية" التي يمكن إدراج الاغتيال السياسي كعمل إجرامي ممنهج ومخطط له تحت مفهومها.

ويعرف أستاذ التاريخ المعاصر فتحي ليسير جريمة الاغتيال السياسي بأنه "ذلك الحسم العنيف بالقتل خارج شرعية قضائية لطرف قائم في تناقض سياسي وهو ما يمكن أن يكون قتلا فرديا أو قتلا جماعيا (وهو) ذلك الاعدام غير القضائي السريع والاعتباطي" وهو من الاعمال التي انتشرت في تونس خاصة منذ الدولة الحسينية بواسطة "القوة المسمومة" في علاقة بما كان يعيشه البلاط من صراعات ودسائس وتنافس محموم على السلطة.

وأضاف أن هذه الظاهرة ستبرز على نحو لافت منذ مطلع سنة 1952 الى حدود مطلع الستينيات وذلك في علاقة وطيدة بتجذر النضال الوطني التحرري وردود فعل القوى الاستعمارية واليمين الفرنسي في تونس على الهبة الوطنية المطالبة بالاستقلال والانعتاق واستفحال العنف السياسي.

وركز المحاضر أيضا على فترة ما بين سنتي 2012 و2013 وما عرفته من " ظاهرة العنف السياسي في تونس والاغتيالات التي كانت من صميمه" بتصاعد نشاط جماعات دينية متطرفة وما يسمى ب"رابطات حماية الثورة" في الفضاء العام ووسائل الاعلام والاتصال فكان اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 6 فيفري و25 جويلية 2013 وأعمال الارهاب التي استهدفت قوات الجيش والامن ودخول البلاد في أزمة سياسية.

واستعرض الاستاذ نور الدين حشاد الرئيس المؤسس لمؤسسة فرحات حشاد في مداخلة بعنوان " حول جريمة اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد" أطوار اغتيال الزعيم النقابي سنة 1952 وانعكاساتها وما توصلت اليه البحوث بشأنها، مؤكدا أن منفذي الاغتيال مرتبطين بالدولة وهو ما يعني أن مرتكب هذا الاغتيال وغيره من اغتيال الشخصيات الوطنية التونسية هي الدولة الفرنسية مستدلا على قوله ب"اعتراف" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في كتاب أصدره بأنه أمر باغتيال أعداء فرنسا.

ومن ناحيته بين سليم اللغماني في مداخلته "هل أن الجرائم السياسية هي جرائم دولة؟" أن هذا المفهوم متداول على المستوى الدولي ويمكن اللجوء الى القضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة الجريمة الممنهجة والتي توصف بكونها جريمة ضد الانسانية لكن القانون التونسي لا توجد فيه تصنيف جريمة الدولة.

وقال الاستاذ مصطفى التليلي عضو الهيئة المديرة لمؤسسة الشهيد محمد البراهمي إن استهداف شكري بلعيد ومحمد البراهمي سبقته تهديدات علنية عبر منابر عديدة وكان يفترض أن تتدخل الدولة لحمايتهما لكنها لم تفعل مما يعطي "الانطباع" بأن "من كان يفترض فيهم حماية التونسيين هم مورطون في الاغتيال"، على حد قوله، مضيفا أن التوصيف القانوني لهذه الحالة يتطلب خبرة و"علينا أن نذهب في هذا الاتجاه".

وقالت النائبة مباركة البراهمي وأرملة الشهيد محمد البراهمي والباعثة ل"مؤسسة الشهيد محمد براهمي" إن الدولة التونسية " خلقت مزيد الاسباب لدفن الحقيقة" المتعلقة بالاغتيال.