رفع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس هيئة الإنتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب

وتعهد رئيس الجلسة، النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، بعرض القرار على رئيس مجلس النواب وعلى مكتب المجلس، صباح غد السبت لاتخاذ قرار قريب في هذا الشأن، وفق تعبيره.

وقبل الانطلاق في أشغال الجلسة أعلنت كتلة "الحرّة" مقاطعتها لهذه الجلسة التي اعتبرتها غير قانونية وتطرح أكثر من إشكال ، مما جعل الكتلة تنسحب سابقا من اجتماعات مكتب المجلس ومن المداولات الخاصة بها.

ويعود موقف الكتلة، وفق تقديرها، إلى الإشكال القانوني المتعلق باستقالة الرئيس باعتبار أن القانون ظل صامتا في ما إذا كانت الإستقالة من خطة الرئاسة تعني فقط إستقالة من الرئاسة مع إمكانية المحافظة على العضوية كما جاء في مطلب رئيس الهيئة المستقيل أم هي إستقالة من الهيئة تماما.

وذكّرت كتلة الحرة أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة تحسم هذا الجدل القانوني، مشيرة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تشهد حاليا حالة من الشغور على مستوى 3 أعضاء شملتهم القرعة لسدّ الشغور وهو أمر سبق مطلب إعفاء رئيس الهيئة من مهامه ليقدّم فيما بعد إستقالته. وطالبت بتوضيح كل هذه المسائل قبل الشروع في انتخاب رئيس جديد للهيئة. 

كما أعلنت كتلة الإتحاد الوطني الحر عن مقاطعتها لهذه الجلسة بسبب مؤاخذات شكلية موضوعية، معتبرة أن الجلسة باطلة لأنه كان من الأجدر القيام بعملية سدّ الشغور بالنسبة إلى الأعضاء وفتح باب الترشحات لكافة الأعضاء قبل انتخاب رئيس للهيئة.

وأضافت الكتلة أنه من حقّ الأعضاء الثلاثة الذين سيتم انتخابهم الترشح للرئاسة، لافتة إلى أن الرئيس المستقيل اتّهم عددا من أعضاء الهيئة بالفساد وتقدم إلى مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة مساءلة ولكن الأمر لم يتم، متسائلة في الوقت ذاته عن كيفية مواصلة الرئيس المستقيل المكتفي بالعضوية، العمل مع من اتهمهم بالفساد وعرقلة المسار الديمقراطي؟

وعبرت عن رفضها انتخاب رئيس للهيئة في ظل وجود ترشّح وحيد (نبيل بفون) ، داعيا مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته أمام الإتهامات الصريحة والمباشرة الواردة في تقرير الرئيس المستقيل وكشف الحقائق وسدّ الشغور الذي تشهده الهيئة في عدد أعضائها ثمّ انتخاب رئيس لها في مرحلة موالية. 

ومن جهتها، لاحظت كتلة الولاء للوطن التي مثّلتها النائبة هاجر بالشيخ أحمد، أنّ الهيئة شهدت أزمات متتالية مما يستوجب تنظيم جلسة استماع وجلسة مساءلة إلى جانب العمل أوّلا على سدّ الشغور الحاصل في عدد الأعضاء.

وقالت إن "نفس الأطراف هي المتسببة في هذه الأزمات في ظل تعتيم تام عن عدة مسائل"، معلنة رفض الكتلة التصويت على مترشح وحيد ومقاطعة الجلسة.

أما النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر، فدعا إلى ضرورة إنتخاب رئيس للهيئة قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق بداية الأسبوع القادم لتمتد إلى شهرين، قائلا : "ليس لنا كسلطة تحترم القانون إلا أن نمضي في إنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا وجوب في الديمقراطية لترشّح أكثر من واحد".

كما طالب النائب أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية بضرورة انتخاب رئيس للهيئة قبل العطلة البرلمانية حتى لا يبقى مجلس الهيئة معطلا لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الانتخاب لا يلغي النظر في وضع الهيئة بعد صدور تقريرين الأول عن الأعضاء والثاني عن الرئيس المستقيل والوقوف على ملابسات الاستقالة ولا يلغي أيضا الانطلاق في عملية سدّ الشغور.

وتابع : " كل تأخير في انتخاب رئيس للهيئة سيضر بالرزنامة الإنتخابية وسينجرّ عنه تشويش على انتخابات 2019"، مما سيعطل المسار الإنتخابي والمسار الديمقراطي بتونس، خاصة وأن الزمن الإنتخابي سيتم احتسابه بداية من شهر سبتمبر المقبل.

ودعا إلى الاسراع في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والابتعاد عن "المسار الضبابي الذي يخلق مناخا خصبا للردة وللعودة إلى الوراء"، وفق تقديره.

يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمنعقدة بموجب قرار صادر عن مكتب المجلس، انطلقت عشية الجمعة بحضور 76 نائبا في حين ان التصويت يستوجب 109 نائبا لاكتمال النصاب.

وانخفض عدد الحاضرين للتصويت على انتخاب رئيس للهيئة إلى أقل من 76 بعد مغادرة النواب المقاطعين لهذه الجلسة.