7 سنوات عجاف على السياحة المصرية
كشف حساب ٥ وزراء للسياحة منذ ثورة يناير
تعتبر وزارة السياحة الأسوأ حظاً، من حيث الأهداف المحققة منذ ثورة يناير وحتى الآن، رغم توالى الوزراء المسئولين عنها، إلا أن أحدهم لم يستطع فك شفرات عدد من ملفاتها المهمة التى تساعد فى حل أزمة السياحة.
1- هشام زعزوع
آخر الوزراء أصحاب الخبرة، والقبول المحلى والدولى، وكان قد تولى المسئولية بعد منير فخرى عبد النور، فى أغسطس 2012، فى حين تولى «عبد النور» منصبه فى فبراير 2011، خلال أحلك فترات السياحة.
2- خالد رامي
تولى المهندس خالد رامى، مسئولية السياحة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولا يختلف 2 فى القطاع على أنه كان على خلق رفيع، لكنه فشل فى تحقيق أى إنجازات داخلياً أو خارجياً، ولم ينجح فى حل مشاكل السياحة المتشابكة مع الوزارات الأخرى.
وكان أبرز ما حدث خلال فترة توليه المسئولية فى مارس 2015، إغلاق العديد من الفنادق، ولم يزر المراكز السياحية، كما لم يلتق بمستثمرين، كما تراكمت المديونيات للهيئة العامة للتنمية السياحية، والفوائد البنكية.
أما ملف هيئة تنشيط السياحة، وأزمة العمالة غير المدربة، فلم يجد حلاً هو الآخر، وتجاهل الوزير هذا الملف تماماً.
ثم جاء اختيار شركة JWT للترويج لمصر فى الخارج، بما يزيد على 65 مليون دولار خلال 3 سنوات، دون مشاركة كبار رجال السياحة فى مصر، الذين يتحكمون فى 80% من الحركة الوافدة.
3- يحيى راشد
تجاهل يحيى راشد، الذى تولى شئون الوزارة فى مارس 2016، مشاكل القطاع الرئيسية، وفرض عليه قانون ضريبة القيمة المضافة رغم انحسار الحركة الوافدة، عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وبدلاً من أن يعمل على تقليل الخسائر، خاض حروبا فرعية لا مجال لها، مثل حل اتحاد الغرف السياحية، وفشل «راشد» فى استغلال زيارة الفاتيكان لتفعيل رحلة العائلة المقدسة، التى كانت بمثابة المفتاح السحرى لعودة حركة السياحة.
كما أوقف الوزير برامج التدريب، وأقال المسئول عنها فى اتحاد الغرف السياحية حسين بدران.
4- رانيا المشاط
تولت الدكتورة رانيا المشاط، فى يناير 2018، وعلى الفور أصدرت القرار 51 لسنة 2018، بتعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين، وذلك لحين تحديد موعد إجراء الانتخابات.
ثم قررت تحديد حصص لتأشيرات شركات السياحة، بشكل اعترض عليه 80 % من الشركات التى اتهمتها بمحاباة الشركات السعودية، على حساب المصرية، وبأنه يخدم أصحاب المصالح ومن لهم الحق فى تنفيذ برامج العمرة، الذين لا يتعدى عددهم ١٥ ٪ فقط من الشركات السياحية، وطالب بعضهم بضرورة إلغاء شرط الوكيل السعودى من ضوابط العمرة، الذى يشترط وجوده خطاب ضمان يقدر بمليون جنيه.
كما توقف العمل بمكاتب السياحة فى فرنسا وألمانيا وإنجلترا والصين، رغم أنها من أهم المكاتب السياحية بالخارج، وتصل ميزانيات النشاط إلى أكثر من 350 مليون جنيه سنويا، بخلاف حملات الترويج الدولية «الحملة الإعلانية الدولية» التى تتعاقد عليها وزارة السياحة بمبلغ 44 مليون دولار، والتى توقفت منذ ثورة 25 يناير.
