د. حماد عبدالله يكتب: تعليقات على مشروع القانون (الغائب) !!

مقالات الرأي




وصلتنى تعليقات عديدة عن فكرتى فى مشروع بقانون جديد للمحليات ومن أهم ما وصلنى بعض الإتهامات بأن هذا المشروع يسعى لوجود حكومات فيدرالية بمعنى أن تستقل كل محافظة بحكومة خاصة بها تدير شئونها وتصبح الأمة "مصر" مكونة من عدة حكومات فيدرالية وما يستتبع ذلك من شئون تتعارض مع النظام المصرى كأقدم نظام إدارى بين دول العالم تعتمد على المركزية وعلى وحدة الوطن وتناميه كجسم واحد لا يتجزأ .
وفى الحقيقة أن كل الأفكار ليست بدعة من بدع الشيطان فهناك دول تسمح ظروف تركيبتها الإجتماعية أن تنقسم إلى مجموعة من الولايات وتتحد فيمابينها لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد السوفيتى(السابق) أو الإمارات العربية المتحدة وهذا لا ينطبق على المحروسة ، جغرافياً ، وتاريخياً وأيكولوجيا ولكن ما ينادى به بعض المحدثون وبعض المفكرين وبعض المعنيين بالهم العام –هو كيفية تطوير الأداء فى أرجاء الوطن كيفية تشغيل ألات وأدوات الوطن أداءاً متميزاً لكى ننهض بشئون الأمة وأنا ضمن هؤلاء ولى رأى وهو ليس ببعيد عن رأى أغلبية –تناولت أرائها بأقلامها فى الجرائد أو بأصواتها فى البرامج –وفى الندوات والمؤتمرات –وهى بتلخيص شديد .
لابد من إعادة تقسيم الوطن تقسيماً إدارياً يعتمد على العناصر الإقتصادية المتوفرة فى كل منطقة أو إقليم (بحر ، نيل ، أرض ، بشر) -وكذلك نوع الصناعات والزراعات والخدمات المطلوب تنميتها وإعطائها أولوية التحفيز والتعضيد من الدولة حتى ينمو الإقليم إقتصادياً وإجتماعياً ، وعلمياً ، ومعرفة وهذا لا يتأتى أبداً بالوضع القائم فى ظل تقسيم وصل إلى 27 محافظة ولا يتأتى ذلك أبداً فى ظل تعيين مدير للإقليم  (محافظ) كمكافأة لنهاية خدمة محترمة لشخص فى مكان سابق ! ولكن رأيى متواضع ولكنه قابل للمناقشة .

لابد من تعيين مدير إقليم إقتصادى مدير إقليم يمتلك أدوات وعلم الإدارة المعاصرة مدير تنفصل عنه الإهتمامات السياسية ، والأمنية فهى تختص بها وبأدوارها عناصر أخرى وهذا المدير يطبق سياسة عامة للدولة على سبيل المثال لا الحصر مطلوب ناتج إجمالى من إقليمه (كذا) فى مدة محدودة (كذا) وبالتالى يحدد برنامج زمنى للتنفيذ ويختص الإقليم بجزء من ناتجه الإجمالى والباقى يصب فى الناتج الإجمالى للدولة من هنا نستطيع تنمية الإقليم ذاتياً –ورفع حجم مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلى.

هذه هى طموحات أهالى المحروسة فليس المؤشر المتصاعد للإقتصاد الوطنى هو المؤثر مباشرة على الشارع المصرى ولكن الشارع المصرى سوف ينفعل حينما يعمل فى إقليمه ويتميز عن إقليم بجانبه بميزات نسبية لما حققه الإقليم من نجاحات فى فرع من فروع الإقتصاد ... أو العلم وبالتالى لابد من خلق جو من المنافسة بين الأقاليم وخلق جو من الإنتماء المحلى للإقليم وهذا سبيل أى نجاح لا إعتماد على (ماما وبابا) فى العاصمة ولكن دور العاصمة قائم ومنسق ومخطط ومراقب للأداء ومقيم له هذا هو المطلوب من اللامركزية فى بلدنا 

–ولعل ونحن على أبواب بناء الدولة الحديثة يختص جزء منها بالمحليات تكون نصب أعين المشرع المصرى غرس الإنتماء والمنافسة بين أبناء المحروسة لكى ننهض بهذه الأمة التى لا ينقصها شيىء أبداً لتصبح على (وش الدنيا) !!