"برلماني" يتوعد محافظ الفيوم: "أهدر 200 مليون جنيه على الدولة"
انتهى النائب هشام والى، عضو مجلس النواب من تجميع كافة المستندات لتقديمها إلى البرلمان وإلى النائب العام كي يتم ضبط إهدار أكثر من 200 مليون جنية نتاج صفقة فاسدة برعاية محافظ الفيوم.
وتابع "والي" فى بيان له: "أن محافظة الفيوم طرح كراسات الشروط الخاصة بـ المزايدات العلنية لبيع قطع أراضى بمنطقة حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017، والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 1452017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من السيد محافظ الفيوم".
وتحصل "والى" على المستندات الدالة على أن البند التاسع بكراسة الشروط والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع، وأجازه كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي وتابع: "ذكرت كراسة الشروط أن سداد المبلغ المتبقي (80%من الثمن ) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات دون اى فوائد على هذه الأقساط، وهذا ما يفهم من نهاية تلك المادة، حيث أن قيمه السداد الفوري هى نفس قيمه السداد على دفعات لمده سبعه سنوات بدون فائدة".
كما أوضح النائب أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنيه تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءا على خزانة الدولة، قائلا: "قيمة الأرض بالسداد الفورى هي ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات، وهو ما تم ذكره فى كافه عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لكافة المشترين فى تلك المزايدات، وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعه تناقصيا"، مضيفا أن هناك تعمد إهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة أرض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017، وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة، متابعا:" الدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التي تؤثر بشكل سلبي علي خطة التنمية والإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الماضية".
