الشاهد في محاكمة محافظ المنوفية السابق: المتهم تلقى رشوة 27 مليون جنيه من رجل أعمال
تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، لشهادة سماع ضابط الرقابة الادارية، خلال جلسة محاكمة المتهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لإتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
وقال ضابط الرقابة الإدارية شاهد الإثبات، إن الهيئة رصدت تلقي المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة) رئيس مجلس إدارة شركة "اي ايه اكتف" لتكنولوجيا المعلومات ومكلف بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالمحافظة لصالح الجهة المسند إليها الأعمال والمتعامل الوحيد على المحافظة.
وأضاف الضابط أن المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة في دفعات ومقابل تزيد 27 مليون جنيه من المتهم الثاني نقدا، بينها 400 ألف جنيه سلمها أحد المتهم الثالث أحمد سعيد (صاحب شركة مقاولات) وسيط الرشوة، على شكل هدية في مسكنه بمحافظة المنوفية.
وأضاف أنه تتبع القضية بعد الحصول على اذن نيابة أمن الدولة العليا لمدة حوالي شهرين أو 3 أشهر ، وأنه بعد حصر الأموال من مصادره والتحريات والاطلاع إلى بعض الأوراق.
ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
