البرلمان × أسبوع.. "المجلس" يوافق على قانوني المناقصات والمزايدات ‏وضريبة الدخل

تقارير وحوارات



شهدت الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور على ‏عبدالعال اتخاذ العديد من القرارات الهامة أهمها الموافقة على قانون ‏تعديلات ضريبة الدخل وإحالته لمجلس الدولة. ‏

 

إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها

 

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من ‏الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال في مسائل ‏الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ‏ومكتبي لجان الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.‏

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار ‏القوات المسلحة للجان الدفاع والخطة والموازنة والتشريعية والعلاقات ‏الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم بشأن تعديل ‏قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ‏والتعليم والصحية وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي ‏القصبي و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التعاون الموحد إلى لجنة ‏مشتركة من اللجان الاقتصادية والزراعة والإسكان والتعليم والتضامن ‏الاجتماعي والخطة والموازنة.‏

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا ‏آخرين بشأن تعديل قانون بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ‏إلى لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة.‏

 

الموافقة على قانون المناقصات والمزايدات مبدئيا

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة ‏المشتركة من لجنة الخطة ‏والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، ‏والإدارة المحلية، والإسكان ‏والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري ‏والأمن الغذائي والثروة ‏الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، على ‏مشروع قانون مقدم من ‏الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات ‏والمزايدات مبدئيًا. ‏

الموافقة على تعديلات ضريبة الدخل ويحيلها لمجلس الدولة

 

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون ‏مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة ‏‏42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على ‏الدخل، وذلك في مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.‏

 

الموافقة على تعديل قانون الجمارك نهائيا

 

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ‏الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 ‏وتعديلاته، وذلك بشكل نهائي.‏

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه في إطار ‏اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية ‏والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي ‏يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون ‏الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل ‏مشكلة تكدس المواني بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة.‏

 

إحالة قوانين للجان النوعية لمناقشتها ‏

 

كما أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس ‏الجمهورية رقم 399 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرض إصلاح ‏التعليم الموقع بين مصر والبنك الدولي في واشنطن في 11 أبريل 2018 ‏بمبلغ 500 مليون جنيه، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.‏

 

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل ‏أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ‏ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين ‏الزراعيين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والخطة والموازنة ‏والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدما من ‏الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية إلى لجنة ‏مشتركة من لجان الزراعة والأوقاف والإسكان والإدارة المحلية والخطة ‏والموازنة كما أحال مشروع قانون مقدما من إحدى النائبات وأكثر من ‏عشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق رعاية الطفولة إلى لجنة مشتركة ‏من لجان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة.‏

 

وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة نشوى الديب و60 نائبا ‏آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 122 لسنة 1988 بشأن ‏مكافحة المخدرات إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي ‏والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.‏

 

‏ رفض طلبين جديدين لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

 

ورفض المجلس، طلبين لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، ‏‏مقدمين من النائب العام، بناء على دعويين مقدمتين ضد النائب.‏

 

الموافقة على قانون معاملة قادة القوات المسلحة مبدئيا

 

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون ‏مقدم من الحكومة، بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة من حيث ‏المبدأ.‏

 

تشكيل لجنة بمجلس النواب خاصة بدراسة برنامج الحكومة

 

وبعد عرض بيان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر الدكتور ‏علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لمناقشة بيان ‏الحكومة، ويترأس اللجنة، الدكتور السيد الشريف، وكيل المجلس، على أن ‏يحل محله في رئاسة اللجنة، في حال غيابه، سليمان وهدان، الوكيل ‏الثاني للمجلس وتضمن التشكيل كلا من النواب: محمد زكي السويدي، ‏وأيمن أبو العلا، وعاطف ناصف، وبهاء أبو شقة، ومحمد أبو المجد، ‏ومحمد صلاح أبو هميلة، وأحمد الشريف، وأحمد خير الله، وهالة أبو ‏السعد، وسعيد حساسين، ومحمد سعد بدراوي.‏

وتضم اللجنة أيضا النواب: ألفت كامل، وحسن محمد حسنين، وإيهاب ‏منصور، وصلاح حسب الله، وشرعي صالح، والسيد عبد العال، ومحمد ‏كمال مرعي، وعبد المنعم العليمي، ولطفي شحاتة، وأحمد أباظة، محمد ‏على يوسف، إيهاب الطماوي وتضم اللجنة النواب: يسري المغازي، ‏عصام خلاف، وميرفت موسى، ونهي الحميلي، وكمال أحمد، ضياء الدين ‏داوود، وميرفت موسى.‏