تصريح محافظ الإسكندرية بهديته لإسكان الشباب "فنكوش"

 شهيرة النجار

"سلطان" يتجمل ليبقى

استوقفتنى على مدار الأسبوع الماضى حملة بالصحف القومية، قام بها محافظ الإسكندرية محمد سلطان فى ظل تردد أسماء جديدة لحركات المحافظين، وأنه ربما سيخرج فى التغييرات القادمة، وحسب ما هو منشور على السوشيال ميديا كان مرشحا لتولى وزارة الصحة وحسب ما، ولكن بالعودة لبعض المسئولين الذين سألتهم قالوا لى حرفياً: ألم يهنئه الجميع أنه تولى وزارة الصحة وتبين أن كل هذه شائعات، فإذا ما تم نشره بأحد مواقع الصحف الخاصة فى العيد ما زال يتردد، فليحلف اليمين للمنصب الجديد لهذا الموقع الخاص.

أعتقد أن مضمون تلك الإجابة هو ما يشعر به محمد سلطان المحافظ الحالى للإسكندرية، والذى رغم ما يردده للمحيطين أنه تعب بشدة من مهام المحافظ والمشاكل التى يعانيها، خاصة أنه يعيش داخل مبنى محافظة الإسكندرية فى عش الدبابير مع بعض الموظفين الذين لا يعرف أن يمسك عليهم شيئا، رغم رائحتهم التى تزكم الأنوف لكن «أدى الله وأدى حكمته»، رغم هذه الحالة، فإن مفعول سحر الكرسى والمنصب والسلطة التى يعيشها منذ ثلاث سنوات تقريباً جعلته يكذب ويتجمل ويتمنى أن يعطى قبلة الحياة إلى المنصب الذى يريد أن يظل به، فماذا فعل؟.

عمل تصريحات صحفية ساعده فيها سكرتير عام المحافظة الجديد مفادها، زف بشرى لشباب الإسكندرية وهى عبارة عن هدية للشباب بطرح 335 وحدة سكنية مدعمة، تبدأ بسعر 65 ألف جنيه من الأحد الماضي، الخبر مكتوب تحت عبارة “تماشياً مع السياسة العامة للدولة ولتلبية رغبات الشباب”، بالمناسبة هذه المقدمة نكتبها فى صحفنا منذ 60 عاماً، المهم، سيتم طرح 335 وحدة سكنية كاملة التشطيبات بنظام القرعة العلنية، من 63 حتى 70 مترا، بمناطق طوسون فى أبو قير وأم زغيو ومنطقة الكيلو 26 الواقعة على طريق مطروح الساحلى ومحور التعمير، بسعر من 65 حتى 110 آلف جنيه، حسب المساحة والمنطقة، وبمقدم خمسة آلاف جنيه.

والسكرتير العام يقول بالخبر إن المحافظ سيفتح باب الحجز من أول أغسطس وبتسهيلات بنكية، كما ذلل العقبات التى كانت تواجه مشروع إسكان الكيلو 37 طريق إسكندرية مطروح الساحلى، وعدد وحداتها 930 وحدة مكتملة الإنشاءات والتشطيبات، ولكن ينقصها المرافق والخدمات حالياً، وجار توصيل شبكات الصرف الصحى لها، لطرحها اقتصادياً للشباب قبل نهاية العام، هذا منشور نصاً فى غالبية الصحف القومية.

بداية كل هذه المساكن فى أماكنها المتفرقة المطروحة للقرعة لم يتم بناؤها فى عهد سلطان، والخبر يوحى أنه قام بعمل هذا بالفعل، وهذه أولى خطوات التجميل، والدليل على ذلك أن كلام سكرتير عام المحافظة بأن وحدات الكيلو 37 ستطرح وأحب أن أصحح أنها فى الكيلو 38 وليس 37 يا معالى السكرتير العام المبجل، ابقى اقرأ وصرح كويس، قصتها كارثية.. إزاي؟

قصة مساكن الكيلو 38 يا معالى المحافظ

فى عهد عادل لبيب وقتما كان محافظاً، أصدر فرمان ببناء 970 وحدة الشقق يراها كل من يمر من الإسكندرية إلى الساحل، ضمن مشروع إسكان الشباب أيام ما كان لبيب محافظاً للإسكندرية قبل ثورة يناير فى منطقة الكيلو 38 على الطريق إسكندرية مطروح الساحلى، وبالمناسبة لم يعارضه أحد ولم يكلف نفسه وقتها عمل دراسة للموقع، وبعد الانتهاء من البناء للوحدات فى 2010 تقريباً تبين أن تكلفة توصيل المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء تتجاوز ثمن الشقة التى كانت ستعرض بـ80 ألفا جنيه وفقاً لمشروعات الدولة وقتها.

كانت الشقة ستعرض بـ80 ألف فى 2010 يعنى قبل التعويم والبنزين وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والذى منه تقريبًا، وبالتوصيل للمرافق، يصل سعر الوحدة لحوالى 200 ألف جنيه، طب يعملوا إيه؟، عملوا زى كل اللى بتعمله وزارات سابقة، تركوا الشقق تأكلها عوامل البحر والتعرية بدون توصيل مرافق، حتى كتابة هذه السطور، ولم يكلف أحد من مسئولى الدولة ولا محافظى الإسكندرية الذين تولوا مسئوليتها للآن عناء مساءلة عادل لبيب أو التحقيق معه فى هذه الكارثة، لمليارات تم دفعها وبقيت كـ«شاهد» على إهدار المال وحتی لم يكلف نفسه عناء طلب عمل دراسة جدوى.

تقريباً ألفاً وحدة سكنية مغلقة على البحر منذ عشر سنوات بدون مرافق ولم يحاسب أحد عادل لبيب بل تم تصعيده مرة أخرى محافظاً للمنيا ثم وزيراً للحكم المحلى، وطبعاً مين من محافظى الإسكندرية الذين تولوا ويرأسهم لبيب وقتها سيقدر على فتح فمه ويقول له «بم»، ومر على الإسكندرية 8 محافظين لم يكلف أحد منهم نفسه عناء حل هذه المشكلة، إلا أن محمد سلطان زاد الطين بلة وصرح بأنه سيتم توصيل المرافق والشقة بـ65 ألفاً، وأنه سيبدأ فى طرحها نهاية العام الجارى.

طيب إزاى، إذا كان بدون مرافق ثمنها كان مقاربا للـ 100جنيه فى 2010، الآن وبعد توصيل المرافق سوف تكون بـ65 ألفا، تيجى إزاي؟، والأهم أن بالفعل لم يتم التوصيل لها للآن، فكيف يتم التصريح بأنه سيقوم بعرضها فى نهاية العام، «مش تخلص الأول وتشوف تكلفتها ستكون كام بعد توصيل المرافق؟ وتعمل لجنة ترى هل ما زالت الألف وحدة كما هى أم أن العشر سنوات التى مرت عليها وهى مغلقة أضرت بها؟»، ألم أقل أنك تتجمل!

كل هذا من أجل البقاء فى كرسى الذى يتذوقه ويدمنه، وهو كرسى السلطة، أتمنى من السادة المحترمين بهيئة الرقابة الإدارية فتح هذا الملف فى مساكن الكيلو 38 وليس 37، كما صرح معالى السكرتير العام والمحافظ، «مش عارفين حتى مكانها»، لأنها للتلميع فقط، تصريح يترمى بالصحف لزوم البقاء، لأن ثمن الوحدة سيتعدى الربع مليون جنيه، إذا تم تجديد الوحدة وتوصيل المرافق لها، وليس 65 ألفا وسعر ربع المليون سيكون أيضاً مدعماً، لأنها كانت بدعم مالى من وزارة الإسكان وليس محافظة الإسكندرية وهذا للعلم.

ولاحظوا أنها على البحر مباشرة يعنى الموقع متميز، والأهم من ذلك كله كيف سيتم طرح وحدات بـ65 ألفا على البحر، والدولة عارضة فى العلمين المتر بـ33 ألف جنيه، يعنى الـ100 متر بـ3 ملايين وكسور، والمكان غير المكان والبعد مختلف، أكرر أرجو من السادة المسئولين فتح الملف ومراجعة تصريح المحافظة ومحاسبة المسئول الأول الذى أمر بالبناء دون دراسة جدوى.

وأخيراً متى سيتوقف المسئولون عن خداع الناس وخداع أنفسهم فى دولة يحاول كبيرها جاهداً ترسيخ مبادئ الشفافية، من يحاسب هؤلاء المسئولين عن هذا العبث، «شوف لك غيرها يا دكتور سلطان، المساكن دى تم بناؤها وأنت لا تزال طبيباً صغيراً بهيئة الإسعاف، والشقق دى مبنية من مال الدولة فلا تتجمل بها، أنك لم تستطع حل مشكلة الحديقة الدولية فأوكلتها للمنطقة الشمالية العسكرية، وللحق والإنصاف دهنت أرصفة المحافظة باللون الأسود والأصفر، كنوع من التجديد بدل الأبيض».