قيادات فلسطينية تهدد إسرائيل رداً على اقتطاعها أموال الضرائب

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إن البدء بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بات يتصدر أجندة القيادة الفلسطينية.

وأضاف عريقات: "إسرائيل بقرارها اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء باتت تعتبر أن السلطة الفلسطينية لم تعد قائمة، وبالتالي الآن النقطة الأولى على جدول أعمال القيادة الفلسطينية البدء بتحديد العلاقة معها".

وأوضح أن ذلك "يعني الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وأن تتحمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة، ولن يستمر الوضع كما تريده إسرائيل".

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع ما يُدفع لعائلات الأسرى والقتلى، من أموال الضرائب الفلسطينية، "قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".

وهدد الشيخ، في بيان صحفي أن "تطبيق الحكومة الإسرائيلية للقرار سيكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وستتخذ قيادة الشعب الفلسطيني سلسلة قرارات وإجراءات ردا على ذلك".

وقال "ستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة".

وأضاف "سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والإرهاب الحقيقي هو استمرار هذا الاحتلال وإجراءاته وقراراته و ضربه عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".

وتهدد إجراءات إسرائيل لاقتطاع مبالغ مالية من الضرائب الفلسطينية بتفاقم عجز غير مسبوق في الميزانية الفلسطينية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي أول أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي القتلى والأسرى والجرحى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وحذرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية من أن الإجراء الإسرائيلي سيرفع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية إلى 32% من إجمالي أموال الضرائب البالغ نحو 700 مليون شيقل إسرائيلي شهرياً (الدولار الأمريكي يساوي 6ر3 دولار أمريكي).

وبحسب الوزارة، فإن الاقتطاعات الإسرائيلية ستبلغ حوالي 19% من صافي الإيرادات العامة الفلسطينية، المقدرة بنحو 13.5 مليار شيقل في ميزانية 2018.

وتعاني الموازنة الفلسطينية أصلاً من عجز بحوالي 2.6 مليار شيقل والعجز الإجمالي، بزيادة النفقات التطويرية، حوالي 4.6 مليارات شيقل.

وبالاقتطاع الإسرائيلي من أموال الضرائب سيرتفع العجز الجاري إلى حوالي 3.8 مليارات شيقل، أي 28%  من إجمالي الميزانية العامة، والعجز الإجمالي إلى 5.8 مليارات شيقل، تشكل 43 % من الميزانية الفلسطينية.

وكانت إسرائيل تقتطع قبل القانون الجديد، حوالي 120 مليون شيقل شهرياً وتحولها لمزودي الخدمات مثل شركتي الكهرباء والمياه، والمراكز الطبية الإسرائيلية.

ويقضي القانون الإسرائيلي بخصم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وتجميدها في صندوق خاص.

وحسب وزارة المالية الفلسطينية، فإن حجم المخصصات التي تصرف لأسر القتلى والجرحى والأسرى بلغ نحو 100 مليون شيقل شهرياً ضمن المخصصات الاجتماعية.