ننشر ملامح برنامج الحكومة الجديد المقدم للبرلمان
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج حكومته اليوم، للبرلمان، تحت عنوان "مصر تنطلق"، وأعد مجلس الوزراء مجلداً لكل نائب يتضمن البرنامج 250 صفحة، واسطوانة إلكترونية مدمجة محمل عليها نسخة من البرنامج، وملخصاً تنفيذيًا لما يحتويه البرنامج 79 صفحة.
كما شهد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، لبيان حكومته عرض "Power Point" على شاشات قاعة مجلس النواب، تضمن أهم الرسائل التي يشملها البرنامج.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعد مجلدًا بكل هذه المحتويات، بطريقة "برايل" للنائب الكفيف بالبرلمان.
وجاء اختيار عنوان "مصر تنطلق" لبرنامج الحكومة، ليعبر عن المرحلة القادمة، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها في الفترة القادمة، حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الإقتصادى حتى الآن.يرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية.
كما يشمل البرنامج تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وننشر أهم نقاط برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد:
أولا حماية الأمن القومي المصري
اـ الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي ومواجهة التحديات التي تستهدف التأير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية.
2 ـ دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوي تعمل الحكومة على مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف.
3 ـ التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنفيذها.
ثانيا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعات حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة
1 ـ تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويا.
2 ـ خفض عجز الموازنة مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل.
3 ـ مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة.
4 ـ التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء والصعيد.
5 ـ العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
6 ـ الاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
7 ـ الاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في إقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات.
ثالثا: التنمية الاقتصادية
1ـ تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويا.
2ـ خفض عجز الموازنة مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل.
3 ـ مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصالح المتوقفة والمتعثرة وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة.
4 ـ التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاسيما في سيناء والصعيد.
5ـ العمل على دمج الاقتصا غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
6 ـ الاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
رابعا: بناء المواطن المصري
1ـ العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة المعلوماتية في مختلف المراحل وفي جميع الجوانب.
2 ـ تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة.
3 ـ تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
خامسا: رفع كفاءة الأداء الحكومية
1 ـ تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني جميع المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة.
2 ـ ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة.
3 ـ تكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثورة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.
سادسا: سياسة مصر الخارجية
1ـ مواصلة الجهد للتأكيد على توازن وثبات وزيادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة.
2 ـ تعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشاركة مع جميع دوائر الاهتمام الافريقية بصفة عامة وحول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاةن في الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه، خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.
