الأمم المتحدة تعتمد تقرير الإمارات حول حالة حقوق الإنسان في الدولة

عربي ودولي



اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير الدولة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وذلك خلال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018.

وترأس مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبد الرحمن الجرمن  وفد الدولة رفيع المستوى والذي ضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية الاتحادي.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تلقت خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الانسان في شهر ينايـر (كانون الثاني) 2018 /230/ توصية وقد قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان بالدولة، والتي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة هذه التوصيات بعناية ودقة آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة.

الحرص الوطني
وألقى أحمد عبد الرحمن الجرمن كلمة الدولة خلال الاجتماع أكد فيها أن "دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشدداً على أن هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصراً أساسياً في مبادئنا".

وقد احاط أحمد عبد الرحمن الجرمن المجلس بقبول دولة الإمارات لـعدد  132 توصية، علماً بأن عدداً كبيراً من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الدولة ستقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة مع الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيدا من الدراسة.

كما أكد الجرمن بأن "العمل جار حالياً على إعداد مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفقاً لمبادئ باريس، وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات التعاهدية فقد أوضح سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة، كما قامت دولة الإمارات بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.