الحكومة الإسرائيلية توافق على مشروع قانون يحظر تصوير الجنود‎

عربي ودولي



وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورًا أو مشاهد لجنود بهدف “المساس بأمن الدولة” بحسب وزارة العدل.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب “إسرائيل بيتنا” المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن 5 سنوات “بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين”.


 
لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى “المساس بأمن الدولة”.

والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقترحي النص فإن منظمات محلية غير حكومية “مناهضة لإسرائيل” ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي “أيامًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملًا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم”.

ورحب وزير الدفاع بالقرار مؤكدًا أنه “سينهي محاولات الذين يدعمون الإرهاب للإذلال والإضرار بالجنود”.
.
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورًا أو مشاهد لجنود بهدف “المساس بأمن الدولة” بحسب وزارة العدل.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب “إسرائيل بيتنا” المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن 5 سنوات “بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين”.


 
لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى “المساس بأمن الدولة”.

والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقترحي النص فإن منظمات محلية غير حكومية “مناهضة لإسرائيل” ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي “أيامًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملًا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم”.

ورحب وزير الدفاع بالقرار مؤكدًا أنه “سينهي محاولات الذين يدعمون الإرهاب للإذلال والإضرار بالجنود”.