"برلماني": قانون تنظيم الإعلام والصحافة "دستوري"
قال النائب نادر مصطفى، أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل عقدت ما لا يقل عن 39 اجتماعًا منذ عام 2016 لمناقشة كافة بنود قانون تنظيم الإعلام والصحافة بكل احترافية وشفافية.
وأضاف "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن التقرير النهائي بشأن مشروع القانون صدر بمشاركة آراء لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، مُؤكدًا أن شيوخ المهنة وشبابها شاركوا في الجلسات الحوارية لمناقشة القانون بالإضافة إلى مشاركة مُمثلين عن نقابتي الصحفيين والإعلاميين وُممثلين من غرفة صناعة الإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام أي أن القانون تمت مناقشته من كافة العاملين بالمهنة ولا توجد أي نية من بداية مناقشة القانون بعدم الاهتمام بأي ملاحظات حول القانون من المشاركين.
كما أكد أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المعترضين على هذا القانون كمثل المُعارضين السابقين على قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية، مُشيرًا إلى أن كافة بنود القانون دستورية كما أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسات العامة أن مشروع قانون تنظيم الإعلام لا يشوب بنوده أي عوار دستوري ويطابق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتابع:"ملاحظات نقابة الصحفيين التي قدمت للجنة منذ عام مضى تم الأخذ بها في اعتبارات القانون".
