"الحكومة" تنفي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التنازل عن قيمتها لمصر
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول عريضة عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر، وأنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
