"النواب" يأخذ بمقترحات "عبدالمجيد" في الصياغة النهائية لـ"قانون الصحافة والإعلام"

أعلنت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرها عن الصياغة النهائية لمشروع قانون الصحافة والإعلام، مُتضمنة بعض مقترحات نقابة الصحفيين، فيما رُفضت مقترحات آخرى.

 

وخص التقرير بالذكر قبول اللجنة للمقترح المُقدم من أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، والخاص بأن يُشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة الترخيص، ألا يقل عدد النقابيين من طاقة العمل عن ٩٠٪، وذلك للحفاظ على فرص العمل للنقابيين، والحيلولة دون استبدالهم من قبل ادارات الصحف بمتدربين.

 

وكان عبدالمجيد تقدم بالمقترح التشريعي لمجلس نقابة الصحفيين، لتضمينها لشروط إصدار الصحيفة، ووافق مجلس النقابة، وأرسلت النقابة المقترح إلى مجلس النواب.

 

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية، إن البرلمان أخذ بالمقترح الذي يستهدف خدمة المهنة بالأساس، لكنه خفض الحد الأدنى لنسبة النقابيين إلى ٧٠٪، واصفًا ذلك بـ"الأمر الجيد"، مؤكدًا أنه تم الأخذ بباقي نص المقترح الذي يُلزم كل صحيفة أن ترسل خطاب إلى نقابة الصحفيين متضمن كشف بعدد المتدربين واسمائهم وتاريخ إلتحاقهم بالصحيفة، وجدول زمني لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته منهم، بحيث لا تتجاوز مدة اختبار الكفاءة عن عامين بحد أقصى.

 

وتضمن المقترح الذي أصبح مادة في القانون "المادة ٤٩" ، على مؤاخذة رئيس تحرير الصحيفة تأديبيا بالنقابة حال مخالفة ذلك.

 

وتابع "عبدالمجيد": أشعر بالرضا، كوني تمكنت من تنفيذ أهم بند في برنامجي الانتخابي، بعلاج تشريعي لأهم مشكلة مهنية، وهي وقف جريمة ترتكبها الصحف في حق النقابيين، بالاستغناء عنهم، لجلب متدربين يعملون بالسخرة بلا أجر، وكذلك حماية المتدربين بالزام الصحف باخطار النقابة باسمائهم لحمايتهم، والزام الصحيفة بجدول زمني لتعيين من يثبت كفاءة، وبمدة اختبار حدها الأقصى عامين.