رشوة التموين الكبرى.. المتهمون أسسوا شركة لتوريد سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية
رشوة التموين الكبرى.. المتهمون أسسوا شركة لتوريد سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنشأوا مجلة وهمية ولها ميزانية ولا تصدر من الأساس
مستشارا الوزير استعدا لأداء عمرة رمضان إلا أن إلقاء القبض عليهما منعهما
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين أسسوا شركة لتوريد سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنشأوا مجلة وهمية ولها ميزانية ولا تصدر من الأساس.
وتحمل الأيام القليلة القادمة، ما قد يزعج الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى كان يتابع أغلب أعماله من خلال مساعديه بالمكتب الفنى، ورؤساء القطاعات، عبر المقربين منه المحبوسين حالياً على ذمة تحقيقات قضية الرشوة الكبرى.
وتشير التحريات إلى أن كل تحركات الوزير وزياراته الخارجية وجدول أعماله، كان بيد مستشاره الإعلامى، والمتحدث الرسمى للوزارة، اللذين وقعا فى فخ الرشوة، بمشاركة اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه.
وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار محمد وجيه، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس، مع المتهمين اللواء علاء فهمى، وضياء محمد، مدير مكتبه، ومحمد سويد، مستشار الوزير الإعلامى، والمسئول عن الاتصال السياسى والبرلمانى، وممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الواقعة أكبر من مجرد رشوة، وهو ما يربك الدكتور على مصيلحى، الذى يتابع بشغف تفاصيل القضية، خاصة أنه كان وراء تعيين المتهمين.
وعلمت «الفجر» أن نيابة أمن الدولة، واجهت مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما جاء فى الأوراق محل الاتهام، ومنها التواصل مع كبرى الشركات الموردة للمواد الغذائية، وتسهيل حصولها على مستحقاتها دون تأخير، مقابل 2 مليون جنيه، كما كشفت التحقيقات أن الشركة كانت قد وردت للوزارة من خلال الشركة القابضة، مواد غذائية وسلعًا بقيمة 40 مليون جنيه خلال الشهرين السابقين، وطالبت بمستحقاتها أكثر من مرة، إلا أنها فوجئت بتدخل اثنين من المتهمين بعرض تسهيل ذلك مقابل 2 مليون جنيه، وبعد مفاوضات وافقت بعد إخطار الرقابة الإدارية، التى بدأت ترصد طلبات المتهمين، والهدايا التى حصلوا عليها.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين 15 يوما، مع مراعاة التجديد طوال فترة التحقيقات، وانتهاء الجهات المختصة من التقارير الخاصة بالقضية، وكان رئيس الشركة القابضة قد أنكر ما نسب إليه من تسجيلات ومكالمات، تكشف اتفاقه على اتمام عملية التوريد مقابل التسهيل المادى، وأحالت النيابة التسجيلات إلى لجنة فنية بالإذاعة والتليفزيون، لإعداد تقرير فنى لبيان صحتها من عدمه، كما تمت مواجهة مستشارى الوزير بالأوراق الخاصة بالشركة، والتى تم تحريزها بمكاتبهم بالوزارة، واعترف أحدهم بتعامل الشركة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنهما تدخلا لصرف مستحقاتها المالية.
كما كشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين حصلوا على هدايا بمبالغ مالية كبيرة من الشركة، وشركات أخرى مقابل تسهيل التعاقد للتوريد، إلا أن المتهمين أنكروا ذلك، ما دعا النيابة لإصدار قرار بتفتيش منازلهم وتحريز كل ما يتعلق بأعمالهم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم مصادرة هواتفهم، وأمرت بإقرارات رسمية بمكافآتهم ورواتبهم منذ توليهم مهام عملهم.
وطلبت النيابة إقرار الذمة المالية للواء علاء فهمى، وتقرير رسمى عن مرتب مدير مكتبه، وحصر ممتلكاتهم، ولم يتقدم المستشارون الإعلاميون بتقرير ذمة مالية كونهم ليسوا موظفين بالوزارة، وليس لهم تدرج وظيفى، وجار حصر ممتلكاتهم وممتلكات أقاربهم من الدرجة الأولى، بعد أن اتهمتهم الرقابة الإدارية بأن عملية الرشوة ليست الأولى، وأن هناك شركات حصلا منها على عمولات، إلى جانب وجود أعمال أخرى لهما خارج الوزارة، كما يمتلك أحدهما شركة دعاية يسند إليها أعمالا من الوزارة وخارجها.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة مستشارى وزير التموين ومدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرصد ممتلكاتهم، ومطابقتها بأجورهم خلال فترة عملهم، والتحفظ على أموال زوجاتهم وأبنائهم لحين انتهاء التحقيقات.
فيما تم عرض اللواء علاء فهمى، إلى النيابة العسكرية لمباشرة واستكمال التحقيقات فى الواقعة، وإصدار تقرير خاص بذمته المالية لعرضه على جهاز الكسب غير المشروع، لمعرفة أصول الممتلكات العقارية، والأرصدة البنكية وتحركات المتهمين منذ فترة عملهم بالوزارة.
الغريب أن التحريات كشفت أن مستشارى وزير التموين، كانا يستعدان لأداء العمرة خلال الأسبوع الجارى، إلا أن القبض عليهما حال دون ذلك.
ويتردد بالديوان العام أن هناك متهمين ومسئولين آخرين سوف يتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، ومراجعة التوقيعات التى تمت من خلال مستشارى الوزير، وهو ما يزعج قيادات بالوزارة خشية تورطهم، كما يتردد أن الواقعة تسببت فى إحراج وزير التموين أمام الحكومة، ما يجعله مستعداً للرحيل من التشكيل الحكومى الجديد.
