«الرقابة المالية» تدرس الملف 21 شركة تأمين تتنافس على ممتلكات وبنوك الحكومة

العدد الأسبوعي



812 حريقاً التهمت أصولاً ضخمة للدولة خلال العام الماضى

بدأت الحكومة فى التعامل جدياً مع ملف أصول وممتلكات الدولة، وذلك بحصرها وإنشاء قاعدة بيانات كاملة عنها، وفقا للتكليف الرئاسى، ثم أعلنت عن الصندوق السيادى لاستغلال تلك الأصول.

الخطوة الأهم تمثلت فى تشكيل لجنة فى يناير الماضى، برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لتتولى مسئولية دراسة ملف التأمين على أصول الدولة، وأنهت عملها فى أبريل الماضى، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والداخلية، والعدل، وهيئتى الرقابة الإدارية والمالية، وشركة مصر للتأمين.

وكان قد صدر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء، لتصنيف الاصول إلى مجموعات، حسب طبيعتها، سواء كانت مبانى أو محطات كهرباء و مياه، ودراسة إنشاء صندوق حكومى للتأمين عليها، خاصة المبانى، وأن يكون ذلك من خلال «مجمعة تأمين»، عبر عدد من الشركات، للتغلب على قدرة شركة بمفردها القيام بالمهمة، وأيضا دراسة سبل التمويل.

يبلغ عدد شركات التأمين فى مصر 35 شركة، تعمل 14 منها بمجال تأمينات الأشخاص – الحياة-، و21 شركة تعمل بتأمين الممتلكات والمسئوليات، وهى التى من المفترض أن تؤمن على الأصول الحكومية، بالإضافة إلى جمعية التأمين التعاونى.

ويضم سوق التأمين 4 مجمعات تأمينية، هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

هناك لجنة أخرى مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى، مهمتها دراسة آليات وطرق التأمين على المعاملات المالية البنكية ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية، وذلك بعد توسع القطاع المصرفى فى تقديم الخدمات الإلكترونية، وعبر الإنترنت البنكى، والموبايل، والمحافظ الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، فى إطار خطة الشمول المالى.

وتتزامن تلك اللجان مع استعدادات تطبيق تعديلات هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التأمين، المقرر إرساله لمجلس النواب قريباً لإقراره، ويشمل لأول مرة إلزام الحكومة بالتأمين على أصول الدولة لحمايتها من المخاطر التأمينية، كما تشمل التعديلات التأمين ضد أخطاء المهنيين، مثل المهندسين والأطباء والمحاسبين، وغيرهم.

ومن المقرر أن تساهم تلك التعديلات فى زيادة حجم صناعة التأمين فى الناتج المحلى، وتبلغ حالياً 1.3 - 3%، كما تعمل الهيئة على الانتهاء من ملف التأمين الإجبارى على الطلاب، وتجرى فى هذا لسياق اجتماعات مع شيخ الأزهر، ومسئولى وزارة التربية والتعليم، بهدف التأمين على 24 مليون طالب، واتفقت الهيئة مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين على تدشين حملة إعلانية عن قطاع التأمين ككل، عقب شهر رمضان.

ويضم قانون الرياضة الجديد، إحدى المواد التى تسمح بالتأمين على الأنشطة الرياضية، مثل الأصول واللاعبين، كما يتضمن قانون مكافحة الإرهاب بندا للتأمين على القوات المشاركة فى التصدى له ومواجهته، وهو ما يرفع حجم مساهمة نشاط التأمين فى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته اتفقت شركة مصر للتأمين، مع وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، على إعداد وثيقة للتأمين على أصول الدولة والمنشآت العامة، مثل المتاحف، وقصور الثقافة، والمسارح، والمبانى الحكومية، والتى بموجبها سيتم إبرام اتفاقات مع الوزارات للتأمين على أصولها التابعة.

ويحتاج التأمين على أخطار مثل الحريق أو السرقة، إلى وجود بند يسمح بذلك ضمن موازنات الأجهزة الحكومية، وهو ما يحتاج إلى مخصصات تعتمدها وزارة المالية.

وتدرس الحكومة سبل ذلك، مثل فرض رسم على بعض خدماتها للمساهمة فى تمويل أقساط التأمين، مثلما حدث فى كارتة الطرق السريعة لتغطية الحوادث، أو من حصيلة بيع أراض وأملاك الدولة، أو رسوم مخالفات البناء، أو إيرادات المناقصات، والمزايدات الحكومية.

وشهدت هذا الملف اهتماما كبيرا منذ سنوات عند حريق المجمع العلمى، ومن قبله مجلس الشعب.

ووفقا لهيئة الرقابة المالية، فقد بلغت عدد الحرائق التى أصابت أصول الدولة، 812 حريقا خلال العام الماضى، من إجمالى 37 ألف حريق على مستوى الجمهورية.

يقول عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين السابق لـ «الفجر»، إنه يصعب تحديد حجم أموال التأمين على أصول وممتلكات الدولة، لأن ذلك يتطلب تحديد الكيفية، وهل ستكون على كامل قيمة الأصول، وضد أى أخطار، وهل سيتم ذلك تدريجيا أم دفعة واحدة.

وأكد على ضرورة ألا تقوم شركة تأمين واحدة بذلك، وأن يتم ذلك من خلال مجمعة، تشارك فيها كل شركة وفق ملاءتها المالية، وتوقع أن تستحوذ «مصر للتأمين» على نصيب الأسد، كونها صاحبة الملاءة المالية الأكبر.

وترى الدكتورة أمانى توفيق، خبيرة التأمين وإدارة المخاطر، أن عدم وجود تأمين على كل المنشآت الحكومية، ومن ضمنها المجمع العلمى، وهيئة الطرق والكبارى، يعد كارثة قومية، وحلقة من حلقات الفشل فى إدارة الأزمات فى مصر.

وطالبت الحكومة بالتأمين على أصولها وممتلكاتها من خلال وثيقة تغطى كل الأخطار، حتى تقوم شركات إعادة التأمين الأجنبية بتحمل معظم الخسائر، مشيرة إلى ضرورة إنشاء صندوق حكومى تابع لوزارة الداخلية، للتأمين على أقسام الشرطة.