عام على تهذيب قطر.. الدوحة تغرق في الأزمات بسبب دعمها للإرهاب

بعد مرور عام على قرار الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" فى 5 يونيو من عام 2017 الماضى، للعلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة العربية ومحاولاتها المستمرة لزعزعة واستقرار أمن دول الجوار، تشهد الإمارة الإرهابية حالة ركود اقتصادي كبير بسبب عناد نظامها الحاكم برفض تلبية مطالب "الرباعى العربى الـ 13.

 

المقاطعة كبدت الجهاز المصرفى القطرى

ونشر صندوق النقد الدولى تقرير في الآونة الأخيرة واكد أن "المقاطعة العربية" للدوحة كبدت الجهاز المصرفى القطرى خسائر باهظة، مشيرا الى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص حاد فى السيولة المالية.

 

وفى السياق نفسه، كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها نهاية الأسبوع الماضى، نشرته عدد من وسائل الإعلام الخليجية، أن أزمة السيولة فى البنوك القطرية تضاعفت بشكل ملحوظ بعد المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها الإرهاب.

 

وأوضح مصدر مسئول بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى فى تصريحات له اليوم السبت، أنه فى إطار مساعى الدوحة لاحتواء تقص السيولة، قام البنك المركزى القطرى، بتعويض الودائع التى نزحت، وتدخّل وقام بضخ ملايين الدولارات فى النظام المصرفى وكذلك أيضا فعل جهاز قطر للاستثمار.

 

ارتفاع ودائع حكومة قطر

وأظهرت بيانات صادرة، عن البنك المركزى القطرى، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال أى نحو 2.08 مليار دولار، فى مارس الماضى، مقارنة مع شهر فبراير من العام الجارى.

 

وقال صندوق النقد فى تقرير سابق إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية وباعت قطر عديدا من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها فى البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفى وسعر صرف الريال القطرى، أمام العملات الأجنبية.

 

وأشار المصدر بالصندوق إلى أن هناك حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الدوحة لتخفيف آثار المقاطعة العربية مؤخرا من بينها إلغاء نظام الكفالة ورفع نسبة التملك للأجانب وإعفاء مواطنى أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.

 

بنك قطر لا يستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات

وفى تقرير نشرته صحف أمريكية مؤخرا، قالت فيه إن مديرو بنك "جى بى مورجان" و"إتش إس بى سى" أبلغوا مسئولين قطريين بشكل غير رسمى أن بنوكهم لا تستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات المقبلة التى ستطرحها الإمارة الصغيرة وأشارت الصحف إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات فى قطر والسعودية والإمارات لكنها تميل إلى التحرك بشكل أكبر فى بلد أو آخر وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، فى أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

 

وتتوخى البنوك الأجنبية العالمية فى الخليج الحذر منذ تفجر الأزمة بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

 

خسائر الدوحة الفادحة

ووصلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى قطر تراجعها منذ إعلان المقاطعة وحتى نهاية ديسمبر الماضي بنحو 29.6 مليار ريال قطري، لتصبح 136.9 مليار ريال في آخر 2017 مقابل 166.5 مليار ريال في نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، وأصبح المؤشر العام لبورصة قطر تراجع بنسبة 13.9% في آخر 7 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 8523 نقطة، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

 

كما أصبحت القيمة السوقية للبورصة القطرية خسرت 56.5 مليار ريال قطري في آخر 7 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، وأغلقت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها كانت شركات جديدة سجلت في الشهر ذاتها، بحسب ما نقله موقع تليفزيون العربية عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية وتصدر قطاع المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبا بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء، بحسب العربية.

 

كما أن قطاع السياحة تضرر بشدة وانخفض عدد زوار قطر بنسبة 20% في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لشركة كابيتال إيكونوميكس، نقله عنها موقع ذا بيزنس تايمز السنغافوري، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إشغالات الفنادق وأسعار العقارات تراجعت في قطر، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 8.3% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية مايو الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي، وشركة الخطوط الجوية القطرية تتوقع تحقيق خسائر هذا العام بسبب المقاطعة العربية التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة التكلفة، بحسب ما قاله أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.