رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتمويل مشروعات الري الحديث
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات الرى الحديث بأنواعه المختلفة بمحافظات الجمهورية يهدف إلى توثيق التعاون من خلال دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية والعائد الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الرى بها.
وجاء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والرى، والبنك الأهلي المصرى ممثلاً في الأستاذ هشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس الإدارة.
وتتولي وزارة الموارد المائية والرى ترشيح المشروعات المؤهلة والتي تحتاج تنفيذ شبكات الرى الحديث الخاصة بها، وإجراء الدراسات الفنية وعمل التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الرى لها، وتجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، والإشراف علي التنفيذ ومتابعة الأعمال المطلوب إنجازها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل عقبات التشغيل.
ومن الجانب الأخر، يتولى البنك الأهلي تلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول علي التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والرى، والقيام بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تمويل تحديث شبكات الرى وذلك بتقديم التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الراغبين في الحصول علي التمويل في نطاق مبادرات البنك المركزي حال إنطباق شروط المبادرة عليها أو أي من البرامج التمويلية الأخرى المتاحة، فضلاً عن نشر الوعي المصرفي من خلال المشاركة في الندوات التي تعقدها الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الرى لتدريب المنتفعين والتسويق لمشروع الرى الحديث.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار جهود وزارة الموارد المالية والرى لوضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية لحل مشاكل المواطنين وكذلك تبني سياسات جديدة تهدف لرفع كفاءة إستخدام المياه والمحافظة علي مصادرها المختلفة وتدعيم فكر إستخدام أساليب الرى الحديثة بأنواعه المختلفة في رى الأراضي القديمة والجديدة.
وانطلاقاً من دور البنك الأهلي المصرى كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لأليات تمويل متميزة تلبي كافة الإحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
