وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل الاستثمار إلى ما يزيد عن 46% للمرة الأولى
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك عدد من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي في (2021/2022) مؤكدة أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد مرتكزاً رئيساً وذلك لانعكاساتها الإيجابية علي الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في هذا البرنامج حيث أعلنت السعيد أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46% إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80% وهو الأمر الذي يعد طفرة وإنجاز.
وأوضحت السعيد أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظاً وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوي المحلي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلي ان الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الانفاق الاستثماري مشيرة إلي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي قائلة: "نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب".
كما أعلنت السعيد على إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالي 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% في مشروعات الصحة و30% في مشروعات التدريب والتعليم و20% في مشروعات البحث العلمي وذلك في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول علي خدمة تعليمية وصحية متميزة.
يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017/2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذي يبلغ نسبة 10.2% حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.. كما شهد معدل التضخم علي أساس شهري ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% في شهر إبريل الماضي وذلك بعد تحقيقه قيماً سالبة في بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% في يناير الماضي.. كما أن نسبة الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات ساهمت في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018/17 .
