"الإدارية العليا" تقضي بإلغاء قرار وقف استيراد "قمح الأرجوت"

Advertisements
 قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الحكومة وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بوقف استيراد شحنات القمح الروسي المصاب بالأرجوت.

وأخذت المحكمة الإدارية العليا بتوصية هيئة المفوضين بإلغاء حكم أول درجة، وتأييد قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بنسبة لا تتعدى 0.05% بناء على المواصفات القياسية المحددة في هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس" لحماية صحة المستهلكين، حيث وضعت هيئة الدستور الغذائي مواصفات خاصة لاستيراد القمح بحيث لا تزيد نسبة فطر الإرجوت به عن 0.05%، وبالتالي تكون المواصفات القياسية المصرية للقمح جاءت متحدة في نسبة الحد الأقصى لفطر الإرجوت المسموح بها عالميا.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة في 21 سبتمبر 2016 السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بنسبة لا تتعدى 0.05%، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية 160"- 2010/1 المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التي صدرت استنادًا على المواصفات القياسية للقمح الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" التي تعد المرجع العلمي والعالمي في بيان المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الغذائية ومنها الأقماح.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 14 نوفمبر الماضي، بإلزام مجلس الوزراء، بوقف استيراد شحنات القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

واختصمت الدعوى، المقامة من المحامي طارق العوضي، برقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الزراعة، ووزير الصحة، ووزير التموين، بصفتهم، قائلة إن: "إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة".