هل تحدث غربلة بالقوى السياسية؟.. "الهضيبي": 95 حزب وافق على الاجتماع داخل "الوفد".. وخبراء: الاندماج الحل الأمثل

من حين لآخر يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطاباته للشعب وخاصة بالمؤتمرات الحوارية مع الشباب العديد من الرسائل لرؤساء الأحزاب بشأن حثهم على بذل قصارى جهدهم لتطوير الحياة السياسية في مصر لخلق أجيال شبابية جديدة تستطيع قيادة الدولة في المستقبل القريب أو البعيد، ألا أن تلك الدعوات بدأت فعليا حيز التنفيذ ويعقدون اجتماعات لتلبية دعوة الرئيس.

 

دعوة "المصريين الأحرار" لرؤساء الأحزاب

في البداية وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار دعوة لرؤساء الأحزاب السياسية على حفل إفطار رمضاني تهدف للتواصل بين الأحزاب السياسية وخلق مناخ للحوار ومناقشة أهمية الوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

 

وقال خليل، إنه على هامش الإفطار ستعقد جلسات لمناقشة أهمية الدور الملقى على عاتق الأحزاب السياسية خلال الفترة الراهنة وضرورة القيام بدورها وأهمية وجود حوار وتواصل بين القوى السياسية وبعضها بما يخدم الدولة المصرية في كافة القضايا.

 

تفاصيل اجتماع الوفد

وبعدها وجه حزب "الوفد" دعوة حوارية لرؤساء الأحزاب أيضًا، حيث  قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بحزب "الوفد"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الحزب وجه دعوات للأحزاب السياسية في مصر للمشاركة في عقد اجتماع ينظمه الحزب الثلاثاء المقبل بمقر "الوفد" الرئيسي بالدقي بين القوي السياسية لمناقشة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك لجنة تنسيقية بين الحكومة والأحزاب لبلورة كافه الرؤى وسرد مطالب الأحزاب.

 

وأضاف الهضيبي، أن فعاليات الاجتماع تشمل فتح حوار حول إعداد وثيقة وطنيه وحزبية مُتكاملة تلتف حولها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة  لتفعيل المادة الخامسة من الدستور والتي نصت: "أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور"، مُؤكدًا أن الاجتماع يسعى أيضًا لإقامة حياة ديمقراطية سليمة تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

 

كما أكد المتحدث الرسمي بحزب "الوفد"، أن هناك ما لا يقل عن 95 حزبًا وافقوا على المشاركة في الاجتماع وأبرزهم "حزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، وحزب حماة وطن".

 

قرار الاندماج بين الأحزاب يخضع لتقديرات الهيئات العليا

وفي نفس السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدعوة التي وجها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة هامة للغاية وتؤكد مدى حرصه على تطوير المناخ السياسي في مصر.

 

وقال الطماوي، إن آليات تنفيذ مُقترح الاندماجات بين الأحزاب تخضع لتقديرات وقرارات الهيئات العليا والمكاتب السياسية بمختلف الأحزاب، مؤكدًا أن كافة الأحزاب السياسية في مصر أجمعت على أنه لابد من تطوير إستراتيجية العمل السياسي لما فيه إعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تمانع بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك أحزاب للمعارضة بل ستساهم أيضًا في تنشيط وإبراز العديد من وجهات النظر بمختلف القضايا.

 

كما أكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إحداث الاندماج بين الأحزاب سيساهم بشكل كبير في التشريع والرقابة وسن القوانين تحت قبة البرلمان.

 

اندماج الأحزاب يساهم في إحياء العملية السياسية

من جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتواجد في مصر ما لا يقل عن 104 حزب قانوني ومُشهر ولم يظهر هذا العدد الضخم في ممارسة العمل السياسي الحقيقي على أرض الواقع.

 

وأضاف الشهابي، أن ضخامة عدد الأحزاب في مصر مع عدم عملها سياسيًا تصدر صورة سلبية للغاية أمام المجتمع الدولي عن مصر، مُؤكدًا أنه مُؤيد مُقترحات دمج الأحزاب مع بعضها البعض وفقًا لأيدلوجيات كل كتلة حزبية، مُشيرًا إلى أنه في أغلب دول العالم يكون عدد الأحزاب بداخلها لا يزيد عن 9 أحزاب فقط.

 

كما أكد رئيس حزب الجيل، أن تقليص عدد الأحزاب السياسية في مصر وفقًا للاندماجات سيساهم في إحياء العملية السياسية من جديد بالبلاد، مشيرًا إلى أن لابد من اندماج التيارات الليبرالية مع بعضهم البعض والتيارات اليسارية مع بعضهم البعض والتيار الوسطي مع بعضه البعض.

 

الاندماج يعيد هيكلة الحياة السياسية

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مُقترح اندماج الأحزاب ذات التوافق السياسي المُتوافق هام للغاية، مُؤكدًا أن إعادة تشكيل هيكلة الحياة السياسية في مصر خطوة لابد من إحيائها من جديد باستغلال الشباب بأفكارهم المُتطورة والحماسية التي من المؤكد ستفيد الوطن.

 

وأضاف الكومي، أن خطوة أن يكون هناك أحزاب للمعارضة وأحزاب مؤيدة وأحزاب ذات التيار الوسط سيخدم مصلحة الوطن في المقام الأول وكذلك يسهل عملية التشريع والرقابة وسن القوانين بالبرلمان.