ماذا قالت عن جلسات الغسيل الكلوى؟.. 6 شائعات تنفيها الحكومة

نفت الحكومة عدد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، يتعلق أبرزها بجلسات الغسيل الكلوى والدعم على السلع.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" الحقائق التي أوضحتها الحكومة حول تلك الشائعات.

 

جلسات الغسيل الكلوى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل ‏الكلوى من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددة على أن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى- للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحي- من 200 إلى 400 جنيهاً برغم ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية.

 

وتابعت الوزارة أن تحمل الدولة هذه الزيادة والتى كلفت الخزانة العامة 1.2 مليار ‏جنيه، جاء حرصاً منها على عدم ‏تحمل المرضى أى مبالغ مالية إضافية فى مقابل تلقيه ‏الخدمة الطبية, موضحة أنه تم زيادة الميزانية المخصصة ‏للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه.

 

دعم السلع

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه فى الحصول على بطاقة تموينية وبالتالى سيتم حذفهم من قاعدة البيانات الخاصة بدعم السلع التموينية، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (85) الصادر خلال الفترة من ( 1 حتى 7 أغسطس 2017), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أى مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية وأن أى مواطن مدرج اسمه على بطاقات التموين يستفيد من مظلة دعم السلع التموينية والخبز ويحصل على حقوقه كاملة دون انتقاص، مشددة فى الوقت نفسه على أن وجود المواطنين فى بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم.

 

وتابعت الوزارة بأن عدد المواطنين المقيدين فى البطاقات التموينية يبلغ عددهم حوالى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكى و30 ألف بدال تموينى و3000 فرع لمشروع جمعيتى.

 

التعاقدات بالجهاز الإداري

كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين.

 

وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين كما أشيع، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجار العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.

 

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 لعام 2017 الخاص بـالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.

 

استيراد اللحوم

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باستيراد مصر مصنعات لحوم فاسدة من جنوب أفريقيا تحتوي على بكتيريا قاتلة.

 

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن السوق المصرية خالية تمامًا من أية مصنعات لحوم من جنوب أفريقيا، لأننا لم نكن نستوردها من الأساس، وتم التأكيد على ذلك بصدور قرار بحظر استيرادها- كإجراء احترازي- بداية من مارس 2018، وذلك بعد اكتشاف وجود بكتيريا بها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدول التي كانت تستوردها.

 

وأوضحت الوزارة بأننا لا نستورد من جنوب أفريقيا إلا لحوم عجول صغيرة وبتلو وبكميات بسيطة وذلك بعد التأكد من الإجراءات الصارمة للواردات ‏وفحصها بشكل دقيق حيث تم الموافقة على استيرادها اعتبارًا من 30 أبريل 2018، مع استمرار حظر استيراد ‏مصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا، واستيرادها من دول عربية مثل السعودية والأردن ولبنان وبكميات بسيطة لأن لدينا المصانع المحلية.

 

الاستغناء عن المعلمين

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم بصدد الاستغناء عن عدد كبير من المعلمين مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، وذلك بهدف تقليل العمالة وتوفير النفقات.

 

وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي من المعلمين الموجودين في المدارس حاليًا مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.

 

عملات معدنية

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي من صدور عملات معدنية فئات 10 جنيهات، و50، و100 جنيها، مؤكدا فى بيان صحفى، أنه تواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, وأكد وزارة المالية أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشاً و50 قرشاً و100 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة.‏

 

وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.