قصة صعود خالد مجاهد في وزارة الصحة.. جزاءان وبطاقة مشكوك في صحتها (مستندات)
لا يزال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مثيرًا للجدل، ليس فقط في تعنته في التعامل مع الصحفيين ومختلف الإعلاميين، أو عدم معرفته بأبسط قواعد العمل الإعلامي، خاصة في واحدة من أهم الوزارات الخدمية، ولكن أيضًا في قصة صعودة الرهيبة خلال عام ونصف فقط من تعيينه بعد انتهاء سنة التكليف والنيابة وتخرجه من كلية الطب.
"الفجر" حصلت على أوراق وشهادات مهمة، حول قصة صعود "مجاهد" عبر بوابة وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، الذي استعان به من معهد الكبد، متحدثًا باسم الوزارة، وقبلها عندما توسط لدى وكيل الوزارة، لنقله من إدارة القصاصين الصحية، إلى المعهد.
تخرج مجاهد من جامعة عين شمس دفعة 2009 - وهي نفس الجامعة التي كان "عماد الدين" عميدًا لكلية الطب بها، قبل أن يستعين به رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في حكومته عام 2015 - بتقدير عام لا يتجاوز المقبول، حيث كان تكليفه على إدارة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية في سبتمبر 2011، وهي من إدارات الحد الأدنى، وفق تصنيف إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان لعام 2011.
قدم "مجاهد" التماسًا بتعديل التكليف على شركة "فاكسيرا" للمصل واللقاح، وتم قبول الالتماس رغم عدم انطباق الشروط عليه، والتي وضعتها إدارة التكليف لتعديل تكليفه.
الأمر المثير واللافت للانتباه، والذي يحتاج لإجابة من جامعة عين شمس، هو أنه أثناء البحث في السيرة الذاتية لـ"خالد مجاهد"، وجدنا أن بطاقته الشخصية، والتي صدرت في سبتمبر 2011، أي نفس شهر تكليفه على القصاصين بالإسماعيلية، مكتوب في خانة الوظيفة أنه طبيب بشري بمستشفيات جامعة عين شمس.
وباستقصاء الموقف عرفنا أنه من المستحيل أن تصدر الجامعة بطاقة شخصية لطبيب امتياز وتقول إنه طبيب بشري بمستشفيات الجامعة، لأن ذلك يعني أنه كادر جامعة وأحد أعضاء هيئة التدريس، وأن طبيب الامتياز يكتب له في البطاقة "امتياز بالجامعة"، وهناك فرق كبير بين الحالتين.
وفي هذا السياق، نطالب إدارة كلية الطب في جامعة عين شمس، بتوضح حقيقة الموقف من سلامة بطاقة "مجاهد" الشخصية.
كما أن "مجاهد" في ذلك الوقت من المفترض أن يصبح على قوة إدارة القصاصين التابعة لوزارة الصحة، وأن يكون الامتياز قد انتهى قبل التكليف بشهر أو شهرين كما هو متعارف عليه إداريًا في وزارة الصحة والجامعة.
بدأت رحلة "مجاهد" داخل وزارة الصحة من خلال مكتب الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة حينها، والمشرف على التكليف، حيث كان "المتحدث الحالي" يتردد عليه لإنهاء إجراءات تعديل التكليف من القصاصين إلى فاكسيرا.
وفي مايو 2013، ظهرت نتيجة حركة النيابة، وكانت نيابة مجاهد بمعهد السمع والكلام في امبابة، لكن تم تعديلها على معهد الكبد، وتم تعيينه بعد انقضاء حركة النيابة في أبريل 2014.
كان "مجاهد" في ذلك الوقت دائم التردد على الوزارة، ونجح في إقناع الدكتورة هناء عامر مساعد الوزير السابقة، بأن يحصل على فرصة تدريب في مكتبها، دون أن ينُتدب من معهد الكبد، وبعد أن استقالت "عامر" في منتصف 2015، ذهب للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث السابق، وعرض عليه أن يأتي ليوم أو يومين يتابع حالات فيروس سي، بوصفه طبيبا في معهد الكبد، دون أن ينتدب أو تكون له أي صفة داخل المكتب الإعلامي، أو يمارس عملًا في هذا الشأن.
الغريب هنا أنه في تلك الأثناء، وخلال عام ونصف فقط مدة عمله بالمعهد، حصل مجاهد على قراري مجازاة برقمي (168) و(213) لسنة 2015، وبدلًا من التشديد عليه بالإلتزام وتعلم مهنة الطب وقواعدها، كافأة وزير الصحة أحمد عماد، في منتصف سبتمبر 2015، بتعيينه متحدثًا رسميًا، بدلًا من واحد من أبرز من عملوا في هذا المنصب، وهو الدكتور حسام عبد الغفار.
ومنذ ذلك الحين، والعاملون بإدارة الإعلام يعانون من فشل في إدارة الملف وسلوكيات وصفوها بالرخيصة في استغلال "مجاهد" لعلاقته بالوزير، تهديده الدائم لهم، ما أدى في النهاية إلى الإطاحة بهم جميعًا.
لم يستسلم العاملون بالمكتب الإعلامي، لغطرسة خالد مجاهد، وقدموا عددًا من الشكاوى للنيابة الإدارية، والتي بدورها أصدرت القرار رقم 541 لسنة 2016 وينص على (وقف متحدث الوزارة عن العمل احتياطيًا لثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التى قد تشكل فى حقه جرائم تأديبية تمثلت فى:
1. شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
2. سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل.
3. كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام.
"الفجر" تضع هذه السيرة الذاتية أمام رئيس الوزراء، ومن قبله رئاسة الجمهورية، آملين فتح هذا الملف، ومحاسبة وزير الصحة على استعانته بغير المؤهلين، ومحاباته لـ"خالد مجاهد"، رغم وجود كفاءات وخبرات كانت تستحق فرصة تمثيل واحدة من أهم الوزارات الخدمية.
