محمد كشك يكتب: من المسؤول

حياة الكفيف في مصر مستباحة إلي ابعد الحدود،فليس له خصوصيته كسائر البشر فأي إنسان خلق على وجه الأرض كفلت له الاديان والأعراف والدساتير خصوصيته وعدم اختراق حياته الشخصية.

اما في مصر يا سادة،يعامل الكفيف كمن استبيح دمه من كثرة ذنوبه واثامه،فقد فرض علي الكفيف المصرى،ان يستعين بصديق(على شاكلة المسابقات إياها)كي يستطيع التعامل في البنوك أو الوزارات أو المتاجر أو أي جهة يريد التعامل معها، فأي جهة لا تعترف به شخصيا،وتفرض عليه الاستعانة بأي شخص يقوم بعمل عينيه، وكأن على البشرية فى مصر أن تعترض على حكم الله،فمن فقد بصره ليس نزهة منه أو رغبة في ذلك،ولكن هو حكم الله عليه، وحينما يريد الشخص ان يرضي الله في إصابته بفقد بصره،ويقوم بالتعامل بصورة طبيعية مع المجتمع يجد ما لا يسر أحد ولا يرضي نفسا.

وهذه إحدى تجارب المكفوفين في أحد البنوك،فقد توجه إلى البنك كى يقوم بإجراء معاملات بنكية،فرفض كل موظفي البنك وعلي رأسهم مديرهم واعترضوا اعتراضا تاما، وحينما سأل عن السبب،وجد السبب أنه فاقدا للبصر،وطلبوا منه اصطحاب أحد الأشخاص كي يقوم بالمعاملة البنكية بدلا منه.

هكذا أصبحت الحياة الشخصية للكفيف مباحا وطأتها والتجول والتغول فيها كما يشاء الأخرون، فأي خيبة أمل ه هذه؟وأي تحطيم التحدي والإرادة والعزيمة التي يتشدقون بها داخل المعاق و الكفيف بعد أن احلو حياته الشخصية واباحوها للجميع،قس على ذلك مشكلات الكفيف في الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان...... والخ، خاصة أن قانون 39لسنة 1975م المعمول به حاليا لا يحمي المعاق وخاصة الكفيف، ولا يكفل له حقوقه في شتي المجالات .

اذا نجد أن نظرة المجتمع للمعاق نظرة يشوبها الأقاويل الكثيرة ، ونظرة المعاق وخاصة الكفيف للمجتمع نظرة غير سوية،وهذا أقل ما يطلق عليها.

في النهاية ،هذه بداية سلسلة مقالات تناقش كل قضايا المعاقين،وخاصة المكفوفين مع المجتمع،وقضايا المجتمع مع المكفوفين.