شريف سليمان يكتب: "إنهم يبيعون الوهم"

لا أحد ينكر أن ثورة 25 يناير كشفت الوجه القبيح داخل المصريين رغم مالها من محاسن كثيرة ولكن الوجه الأخر للثورة كان عبارة عن "هوجة ألقاب" و"حنفية شهادات مضروبة"، لا أساس لها من الصحة تسييء الي أصحاب الألقاب الحقيقيين.

 

 الحكاية باختصار شديد عقب ثورة 25 يناير ظن البعض أنه فوق القانون، وأن لقب مصري بدون شييء يسبقه لا يصح وأن الحل الوحيد هو استحداث مناصب ودرجات علمية بدون وجه حق فقط ورقة مضروبة وختم مضروب و200 او 300 جنيه وتصبح صاحب المقام الرفيع جامعات وهمية تمنح شهادات دكتوراة فخرية ودكتوراة عاملة لأشخاص ربما يكون الشهادة التي حصل عليها هي دبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة وفجأة بعد أن دفع المعلوم أصبح يزين أسمه لقب سيادة المستشار، أو السفير، أو الدكتور، أو الوزير المفوض، أو السفير شهادات فشنك يحاول البعض أن يصنع بها تاريخ لنفسه، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية مع مراكز التحكيم التي تمنح درجات المستشار، والجامعات الوهمية التي تمنح درجة الدكتوراة، وأيضًا لقب الوزير المفوض، وسفير السلام، وسفير العطاء، وسفير المحبة والأشياء التى أقل ما يقال عنها إنها هراء يسيي لمؤسسات الدولة.

 

 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ولكن هناك كارثة أخري اسمها النقابات المستقلة التي أصبحت تبيع الألقاب مقابل الفلوس وهو ما جعل بعض من أصحاب هذ النقابات يحصلون علي الملايين.

 

فمن يصدق ان إحدى النقابات يديرها شخص محترم وشقيقه أمين عام وزوجتة أمين صندوق وأولادده اعضاء مجلس إدارة، وحماته المدير العام المفوض، وابن أخته رئيس الشعب، وبنت أخته مسئول الخزنة وهكذا.

 

 ونقابة أخري يديرها شلة من  النصابين وهناك محاضر نصب ضد قيادات هذه النقابات والذين يتاجرون بأسم الرئيس، ولم يكتفي النقيب وشقيقه بذلك بل ادعوا حصولهم علي أراضي لتوزيعها وحصولهم علي شقق وغيرها، مما جعل الكل يتهافت علي النقابة لتسديد ما يقرب من 200 جنيه طبعا لجيب النقيب وأسرته كل هذه الفوضي تحتاج إلى تقنين بل وإن أحتكم الأمر تطهير وغلق هذه الكيانات الوهمية والتي خدعت الدولة نفسها والدليل علي صحة كلامي ما حدث مع محافظ المنوفية المزيف الذي اقنع وزارة التنمية المحلية بأنه حاصل علي درجة الدكتوراة.

 

كل هذا يحدث في غياب تام لأجهزة الدولة التعليمية والرقابية، التي تركت النصابين يمارسون النصب على راغبى استخدام الشهادات في النصب، باسم مؤسسات علمية دولية، بل الأغرب من ذلك أن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات تشارك في هذه المهزلة التي تحدث وتمنحها المصداقية والتمرير من خلال التواجد الفعلى لهذه الكيانات المشبوهة داخل مؤسسات الدولة التعليمية، وذلك يمنح لهم طرقا للنصب على الضحايا وإيهام المجتمع أنها كيانات ذات وزن وثِقل، وأن الشهادات التي تمنحها معتمدة من الجهات الرسمية.

 

 

وكل هذه المراكز الوهمية تؤثر بالسلب على سمعة مصر العلمية لأنها تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، فيصبح التعليم في مصر لا قيمة له بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء، ولابد من تكثيف الجهود لإيقافها، كما أنها عملية نصب مكتملة الأركان تضيع البقية الباقية من سمعة التعليم المصري.

 

 

القضية الثانية التي أود الحديث فيها هي مرتبات الوزراء، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب تلك التي أحدثت ضجة كبيرة في الفترة السابقة، وأصبحت حديث العامة لأننا نرفض أن يصل مرتب الوزير إلى 42 الف جنية وهو الأمر المضحك لأن هناك وزراء يحصلون علي مئات الآلاف من المكافأت من الجمعيات العمومية للشركات ومن أرباح الشركات فهل يعقل مثلًا أن وزير الطيران يحصل علي 42 الف جنيه في حين أنه يرأس الجمعية العمومية لعدد كبير من الشركات منها مصر للطيران والمطارات وغيرها.

 

 أيضًا وزير البترول والذي يرأس الجمعيات العمومية لشركات البترول ووزير قطاع الأعمال العام الذي يرأس الجمعيات العمومية للشركات مثل الشرقية للدخان مثلًا، ووزير الإسكان وخلافه كل هؤلاء الوزراء يحصلون علي مئات الآلاف مكافأت بالقانون إذن آى معاش وآى مرتب قام سيد قراره بزيادتهما لماذا لم يتخذوا من الرئيس السيسي نفسه عبرة وعظة حيث تبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر، ويتقاضي 21 الف جنيه مرتب شهري أو ليس هو أولي بالزيادة؟!.

 هذا الفنكوش الكبير يؤكد أن التخطيط غائب، وأن البرلمان يحاول استعطاف الحكومة وأن الحكومة لم تستطلع رأي مؤسسة الرئاسة في القانون وأننا نسير بخطة واحدة عنوانها: "اللي تطوله الهفه قبل ما غيرك يلهفه" .. فهذا يحدث فقط في مصر أن نجد اعتراف رسمي من البرلمان بأن الوزراء محدودي الدخل أما باقي الشعب فهم ظلمة يستحقون الطحن.

 

رغم هذا نجد أن هؤلاء الوزراء يعوقون أحلام وطموحات الرئيس الذي يعمل ليل نهار من أجل انجاز الكثير من المشروعات، وهم فقط يكتفون بالجلوس في مكاتبهم المكيفة تاركين البلد تغرق في المشكلات أصبح الشعب لا يثق في أحد سوي الرئيس لأنه مؤمن بأن الرئيس يعمل ويجد ويحقق كل الإنجازات بمفرده دون انتظار روتين الحكومة.