البرلمان × أسبوع .. "اقتصادية النواب" توافق على موازنة "التمثيل التجاري" الأهم

تقارير وحوارات



عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب العديد من الاجتماعات الهامة هذا الأسبوع ومن خلالها تمت الموافقة على الكثير من الميزانيات الخاصة بهيئة قناة السويس والاستثمار، وإليكم أبرز ما جاء بالاجتماعات خلال الأسبوع على النحو التالي


"اقتصادية النواب" تقر موازنة هيئة الاستثمار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب على مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2018/ 2019

.

وقُدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديدة بـ8 مليارات و25 مليون جنيه، وقُدرت التكاليف والمصروفات بمليار و729 مليون جنيه، والإيرادات بـ3 مليارات جنيه، ليبلغ صافى الربح المُقدر خلال العام مليارا و271 مليون جنيه، كله فائض مُرحّل.


ووُزعت المصروفات كالتالى: 27 مليون جنيه "خامات ومواد ووقود وقطع غيار"، و727 مليون جنيه أجور، و480 مليون جنيه مصروفات، و495 مليون جنيه أعباء وخسائر، وقُدرت الاستخدامات الرأسمالية بـ5 مليارات و25 مليونا و861 ألف جنيه، موزعة كالتالى: استخدامات استثمارية بقيمة مليارين و691 مليونا و550 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بقيمة مليارين و334 مليونا و311 ألف جنيه.

 

"محلية البرلمان" تقر موازنة البحر الأحمر

كما انتهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة محمد الحسيني وكيل اللجنة من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، التي قُدِّر لها 739 مليونًا و467 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضي 459 مليونًا و997 ألف جنيه، وذلك بزيادة 279 مليونًا و470 ألفًا.


حيث تضمن مشروع الموازنة 159 مليونًا 52 ألفًا، للأجور وتعويضًا العاملين، و129 مليونًا 425 ألف جنيه، و3 ملايين و461 ألفًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و27مليونًا و529 ألفًا للمصروفات الأخرى، و420 مليونًا لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وذلك بإجمالي 739 مليونًا و467 ألف جنيه.


وتضمنت أيضًا إجمالي الموارد دون عجز يمول من الخزانة، بواقع 330 مليونًا و200 ألف، على أن تمول عجز من الخزانة، 409 ملايين و267 ألفًا، وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت في الباب الثاني "شراء سلع وخدمات"، إقرار 33 مليونًا و32 ألف جنيه، متضمنة تخصيص 107 آلاف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17 ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدني والحريق وأيضًا شرطة المرافق، كما تضمن أيضًا إدراج 275 مليون جنيه باعتبارها تأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضًا 2 مليون و500 ألفًا بوصفها موارد ذاتية.

 

"اقتصادية البرلمان" توافق على موازنة "التمثيل التجاري"

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب على مشروع موازنة قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 20182019.

وقُدر عجز موازنة القطاع بمبلغ 562 مليونا و925 ألف جنيه، وقُدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 563 مليونا و602 ألف جنيه، موزعة كالآتى: "463 مليون جنيه و546 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و53 مليون جنيه شراء سلع وخدمات، و41 مليون و11 ألف جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، و45 ألف جنيه مصروفات أخرى، و6 ملايين جنيه شراء الأصول غير المالية".


 فيما قُدرت الإيرادات بمبلغ 677 ألف جنيه فقط، كلها إيرادات أخرى ويبلغ قيمة العجز الذى يمول من الخزانة العامة مبلغ 562 مليونا و925 ألف جنيه.

 

مطالبة الحكومة بتوفير حماية اجتماعية لعمال التراحيل

كما تقدم النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحسين أوضاع عمال التراحيل، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تعاني معاناة كبيرة منذ سنوات بسبب حجم المصاعب التي يواجهونها ويتعرضون لها في عملهم كفواعليه.


وأوضح الورداني، أن هذه الشريحة من عمال مصر تركت أسرها وذويها بالمحافظات ونزلت إلى القاهرة بحثًا عن عمل يحصلون منه على قوت يومهم، لكن مع الأسف أغلبهم لا يجد هذا العمل بسهولة، لذا لا بد أن تسعى الدولة للاهتمام بهذه الفئة الضعيفة والمهمشة منذ سنوات طويلة وإعطائهم حقوقهم ومراعاة ظروفهم لتوفير حياة كريمة لهم.


وأكد النائب البرلماني أنه على الرغم من أن الرئيس قدم هدية لكل عمال مصر المؤقتين بتكليفه إنشاء نظام تأمين للعمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن، فإن فئة عمال التراحيل أو الفواعيلة ما زالت من الفئات الضعيفة التي لا تستطيع شراء شهادات أمان التأمينية، مطالبًا بضرورة توفير آلية جيدة للتأمين على هؤلاء العمال تكون أقل تكلفة وتضمن لهم يضمن لهم تأمينًا صحيًا يتم علاجهم من خلاله أو حتى مصدر رزق منتظم.

 

"اقتصادية البرلمان" تقر موازنة 8 مليارات و315 مليونا لهيئة قناة السويس

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للسنة المالية 2018 2019.


وأكدت اللجنة، أن جُملة موازنة الهيئة قدرت بمبلغ 8 مليارات و315 مليونا و597 ألف جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و477 مليونا و200 ألف جنيه، موزعة كالآتى: 320 مليون جنيه أجور وتعويضات العاملين، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ مليار و157 مليونا و200 ألف جنيه.


فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 3 مليارات جنيه، وقدر صافى الربح العام بمبلغ مليار و522 مليونا و800 ألف جنيه كله فائض مُرحل، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات و315 مليونا و597 ألف جنيه، موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بمبلغ 2 مليار و405 ملايين و829 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 2 مليار و909 ملايين و768 ألف جنيه.