عاجل.. إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل قرارا بإدارج جماعة "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، على قائمة "الإرهابيين" وهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات أمام النيابة العامة وقضايا منظورة أمام ساحات القضاء العادي والعسكري، ومن بينهم هاربون بدولتي قطر وتركيا ودول أخرى، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من 19 أبريل 2018 .

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام النفراوي، وحضور المستشار سامح الشيخ رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية النص الكامل للحكم والذي شمل قائمة بالذين تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والتي تضمنت الرئيس الأسبق محمد مرسي وأنجاله، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وأنجاله، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقاضي المفصول وليد شرابي، ولاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد رفاعة الطهطاوي، وعدد كبير من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية

وجاء قرار المحكمة في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق في ضوء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضمنت عددا من الوقائع الجديدة التي كشفت عنها تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتي كشفت عن عقد الجماعة الإرهابية لعدة اجتماعات خارج مصر اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للجماعة للحفاظ على هيكلها التنظيمي، واستمرار قيامها في عملياتها العدائية والإرهابية ضد الدولة المصرية ومنشآتها ومؤسساتها، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا للانقلاب على نظام الحكم

وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني التي استندت إليها المحكمة في الإدراج، أن الأسماء المدرجة في قوائم الإرهابيين، كان من بين أهدافهم الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم اللازم لعناصر الجماعة الإرهابية، من خلال الضغط على موارد النقد الأجنبي وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم، وتهريب الأموال السائلة من الدولار، واستغلال العوائد المالية للكيانات والمؤسسات المملوكة لرجال أعمال تابعين للجماعة، في تمويل أنشطة عناصر حركات الحراك المسلح التابعة للجماعة وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين أسلحة للقيام بعمليات إرهابية

كما أكدت مذكرة النيابة العامة والتحريات أن الكيانات الاقتصادية المملوكة لقيادات وعناصر الجماعة، المدرجين بقائمة الإرهابيين، قاموا بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة للإنفاق الشهري على عناصر التنظيم من حركتي (حسم) و (لواء الثورة) وشراء الأسلحة لهم والتدريب على صناعة المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء.