ننشر نص صحيفة دعوى تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية من المساجد التاريخية والأثرية

تقدم على أيوب المحامى، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، بدعوي قضائية لرئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، ضد 1كلًا من: رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الأثار بصفته، ووزير الأوقاف بصفته، ومساعد وزير الأثار ورئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للأثار بصفته.

وصدر القرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير2018 من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد، فقد وافق بموجب هذا القرار على نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الأثار حفاظًا عليها من السرقة!!، وقد تم ذلك بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الأثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.

وجاء فى نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الأثار والموافقة على الطلب تتولى وزارة الأثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".

ووفقًا لهذا القرار لن تكون المنابر وحدها التى سيتم التحفظ عليها بل هناك ستون قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات. ويعتبر هذا القرار بمثابة تدمير لهذه المقتنيات التى لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية أو قيمتها من الناحية المادية. وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفى سرية تامة بدون علم الأوقاف التى تملك تلك المساجد. حيث شرعت وزارة الأثار الأربعاء الماضى فى أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية وهو منبر مدرسة القاضى أبوبكر بن مزهر ـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذى كان ناظرًا لديوان الإنشاء فى عهد دولة المماليك الجراكسة والتى بنيت عام 1479 ـ 1480 وتقع بحارة برجوان بحى الخرنفش فى منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة مكتوبًا عليه من تاريخ الإنشاء ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق، ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة فى البناء خاصة لإستخدام السقوف الخشبية ومن الأمور النادرة فى هذا المنبر معرفة أسم صانعه وهو عبدالقادر النقاش، وقد تم حفظ ونشوين منبر مزهر فى مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة بدلًا من مخازن متحف الحضارة !! وهذا المخزن غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.. ويذكر أنه بحسب تقدير الخبراء فإن منبر مزهر قد يصل سعره إن بيع كاملًا فى السوق إلى أكثر من 40 مليون جنيه نظرًا لحالته الجيدة ووجود تاريخ الإنشاء، فهو من خشب الماهوجنى والأبانوس المطعم بالعاج. إن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسئولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بتفكيكها.. إذن فلماذا الأن ؟ !.

وأضافت الدعوي، يشير الطاعن أنه قد تم رصد عملية بيع لضلفتى باب من منبر مملوكى فى صالة سوثبيز فى لندن فى أبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل إلى مائتى ألف جنيه أسترلينى !!!!!!!! بما يعادل خمسة ملايين جنيه مصرى، ويشير كذلك إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات أستهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة منها: " الطنبغا الوردانى وجانم البهلوان وسبيل رقية دودو !!! وتجدر الإشارة إلى سرقة خمس مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة وأستبدالها بأخرى غير أثرية، وقد تم إكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها فى المملكة المتحدة والإمارات فى عام 2014 !! فلو أن ما تقوم به جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف هو الحفاظ على هذه المنابر من السرقة كما تزعم ما تعرض منبرا قجماس الإسحاقى وقايتباى لما تعرضا إليه.

واكملت الدعوي، فكان من الضرورى كحل جذرى فصل تبعية أثارنا الإسلامية عن وزارة الأوقاف وأن ينتقل تأمينها إلى وزارة الأثار شأنها شأن كل الأثار المدرجة فى الدولة، فلو كانت الجهة الإدارية صادقة فى حرصها على هذه المنابر من السرقة فلماذا لا يتم تشديد الحراسة عليها وأن تظل قائمة فى أماكنها والإهتمام بها من خلال ترميمها فى أماكنها، فهذه المنابر أنشئت لتعرض فى المساجد وليس داخل المتاحف، فضلًا عن أن طريقة التفكيك التى تمت داخل منبر أبوبكر بن مزهر طريقة فى غاية السوء وتتسم بالبدائية وبعيدة تمامًا عن المهنية، وأن هذه المنابر سوف تلقى داخل مخازن غير مجهزة حتى تنتهى، ووزارة الأثار غير قادرة على تركيب هذه المنابر مرة أخرى، وكان لابد الرجوع والعودة عن هذا القرار بسحبه لأن رئيس الوزراء ليس له علاقة بالأثار، ويجب محاسبة من يقصر فى حماية تلك الأثار بإعتباره يسهم فى تدمير مقتنيات لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية والناحية المادية. وحيث أن حالة الإستعجال قائمة فى هذا الطعن وحالة ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التى تؤذى المنابر الإسلامية الفريدة لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التى كانت عليه قبل التفكيك، حيث أن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل فى حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل، وحيث أن منبر مزهر ليس الوحيد ولم تكتفى الجهة الإدارية بتفكيكه إنما قامت وزارة الأثار بإختيار 55 منبرًا للفك والتخزين بناء على موافقة من مجلس الوزراء على القرار المطعون فيه.

وتوصل الطاعن إلى صورة مخاطبة من وزارة الأثار ـ المجلس الأعلى للأثار إلى السيد رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية ما يستوجب إستعجال نظر الشق العاجل. حيث جاء فيها جدول زمنى لفك ونقل القطع الموجودة بالمساجد الأثرية بالقاهرة وبلغ عددها 115 قطعة موزعة فى 58 مسجد أثرى وسوف يتم الإنتهاء من تسجيلها ونقلها طبقًا للجدول الزمنى المسطر بالمخاطبة والذى يبدأ من نهاية أبريل حتى نهاية أغسطس 2018
( سنتشرف بتقديم صورة تلك المخاطبة بحافظة مستندات حال المرافعة عند نظر الشق العاجل ) لــذلــك يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المخنصة بمحكمة القضاء الإداري لنظر هذه الدعوى ليصدر حكمًا لصالح المدعى: ـ

أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2022018 من المطعون ضده الأول والذى علم به الطاعن بتاريخ 1842018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة منبر مسجد أبوبكربن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.

ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2022018 من المطعون ضده الأول والذى علم به الطاعن بتاريخ 1842018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة منبر مسجد أبوبكربن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، المدعى بشخصه على أيوب المحامى معفى من الدمغة والضريبة.