وزير البيئة بمؤتمر تنمية صناعة قطاع المخلفات: التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغيير السياسات

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الدوار هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم والذى يعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، وكلما ارتفعت الاستفاده كلما ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية وتقل الآثار الضارة على البيئة، كما أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول الى التدوير الكامل.

جاء ذلك خلال كلمته، بمؤتمر "اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات فى مصر" والذى ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزه واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية وسفير ألمانيا بالقاهرة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبي وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وأكد أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار، يتطلب تغيير وإصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية فى مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والعمل على ايجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل فى مجال المخلفات.

وأضاف أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمى يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والاشراف.

وشدد على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتى تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة فى المنظومة والحصول على مستحقاتها فى الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة،وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%،وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30%من حجم اجمالى التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.

وأورد أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الاسمنت وكذلك انتاج الكهرباء بالاضافة للمفروزات الاخرى. كما أوضح أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع اسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة GPS.