برلماني: "البناء الموحد" يعيد حق المواطن في استخراج الرخص دون الاصطدام بالمحليات
قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون البناء الموحد، سيعيد حق المواطن في استخراج رخص البناء دون تعقيدات.
وأضاف، أن فلسفة إنشاء قانون البناء الموحد الجديد هي التيسير على الموطنين في استخراج رخص البناء وفي مواعيد لا تزيد عن ٣٠ يومًا و٧ أيام لاستخراج بيان الصلاحية.
وأشار إلى أن الآلية التي حددها القانون تسمح باستخراج رخص البناء بصورة محترمة دون الاصطدام مع المحليات ومكاتب الإسكان في الأحياء والمراكز والوحدات القروية التي تسمح بتفنن البعض في وضع العوائق أمام الموطنين.
وتابع وكيل لجنة الإسكان أن "القانون المقترح يتم استخراج الرخص فيه عن طريق آلاف المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه بالإضافة لذلك فالقانون الجديد يتميز بإعادة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ببن وزارة التنمية المحلية وأجهزتها وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق الدولة والمواطن لشيوع المسؤولية وعدم تحديدها بين الوزارتين".
وتابع وكيل لجنة الإسكان أن "القانون المقترح يتم استخراج الرخص فيه عن طريق آلاف المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه بالإضافة لذلك فالقانون الجديد يتميز بإعادة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ببن وزارة التنمية المحلية وأجهزتها وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق الدولة والمواطن لشيوع المسؤولية وعدم تحديدها بين الوزارتين".
