ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
menuالرئيسية

د. حماد عبدالله يكتب: الرؤية السياسية للعدالة الإجتماعية !!

الأحد 15/أبريل/2018 - 09:47 ص
د. حماد عبدالله يكتب: الرؤية السياسية للعدالة الإجتماعية  !!
د. حماد عبدالله
 

الموازنة العامة للدولة فى مصر حالها حال !! العملية صعبة للغاية فى ظل ظروف إقتصادية محلية وإقليمية وعالمية "يشوبها الإضطراب والتذبذب "نتيجة تغيرات حادة فى العالم القديم ( الصين والهند ، ودول الإتحاد السوفيتى السابق ) أى أكثر من ثلثى العالم تغيرت أساليب حياتهم وسلوك معيشتهم وأرتفعت لديهم نسب النمو الإقتصادى ، وأصبحت هذه البلاد ضمن الشعوب المستهلكة للغذاء الكامل المتنوع والمساكن ، وأصبحت مؤشرات النمو  فى الإستثمار تتجة بصورة واضحة للإرتفاع مؤثرة على الإنشاءات الجديدة والمستخدمة لمواد البناء والمحدودة الإنتاجية فى العالم مثل صناعات الحديد والأسمنت والكابلات وغيرها !!
وبالتالى كان تأثيركل هذه المتغيرات العالمية كان لها أثر بالغ السلبية وسريع الإنتقال إلى بلادنا فرأينا أسعار الغذاء ترتفع بنسب عالية أسبوعياَ بل تكاد تكون يومياَ ! وهنا نحن أمام مجموعة من الخدمات فى ظل دعم من الدولة  مباشر تعدى أكثر من 50% من الموازنة العامة فى الغذاء والطاقة والتعليم والصحة والإسكان وغيرهم !! وبالقطع فإن المسئول عن "الخزانة العامة" ليس أمامه إلا مجموعة من الأدوات لجلب موارد جديدة حتى لا تحدث مصيبة أكبر مثل زيادة ( الديون الخارجية ) أو (الداخلية ) أو نصل لا قدر الله إلى حالة من التضخم تزيد من مشاكلنا الحياتية  فى وقت قريب لا حق !!وكان الإجتماع الهام الذى عقده الرئيس "السيسى" مع مجموعة وزارية برئاسة المهندس /شريف اسماعيل ( رئيس الحكومة ) وكان التوجيه الرئيسى هو العمل على زيادة العلاوة الإجتماعية فوق 15% المحددة من الحكومة حيث يطمح الرئيس أن تكون أكثر من 20% !! وهو بالقطع يحتاج إلى موارد حقيقية وليست موارد من القروض أو من ( طبع النقود ) !! وبالتالى كان ما اشارت إليه الصحف المتخصصة فى الإقتصاد بأهمية "وضع سياسات تحت عنوان أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية" لثلاث سنوات قادمة ، ووجدت مايدعونى لكتابتها هنا فى عمودى لإهتمامى الشديد بها..
   -ضرورة الإهتمام بإدارة أحوال الدولة إدارة إقتصادية جادة وحازمة  وسريعة دون أبطاء وليس بما فهمة البعض من حديث الرئيس بأن سيادته وجه الحكومة للتصرف فى بعض الأصول بالبيع !! أو بالخصخصة!!
-    ضرورة تعديل بعض مواد قانون الضرائب على الدخل بأن تتعدل نسب الضريبة عن 20% ، 22.5% خاصة لقطاع الأعمال والإستثمار وأن تكون تصاعدية فلا يمكن أبداَ أن يكون ربح شركة أو حملة أسهم تصل إلى 85% من مئات المليارات بينما الأجور والمرتبات لا تتعدى أل 19% وهذا عكس ماهو معروف فى جميع النظم الإقتصادية والحرة ومما يسبب أنكماش فى الأسواق وتقليل قدرة المستهلكين على الإتفاق ..
-    وقيلت بلغة أخرى ليس من المعقول أن يدفع الموظف أو الرجل المستثمر الصغير 20% ضرائب بينما هناك من يكسب فوق المليار جنية فى صفقة واحدة ويدفع أيضاً 22.5% هذا غير معقول وغير منطقى وغير عادل ونظام لا تعتمده أكثر الدول تحرراَ ورأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول المتقدمة.
       ولنا حديث أخر فى هذا الشأن !!

تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا



خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 5:20:03 PM