الحكومة تضع نفسها تحت تصرف الرئيس بعد حلف اليمين الدستورية
مصادر: وزارة إسماعيل تعد برنامجاً سراً لتقديمه فى حال استمرارها
هل سترحل حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، مطلع يونيو المقبل، أم ستستمر؟، هذا السؤال الموجود فى جميع الجلسات التى تجمع مسئولين حكوميين أو سياسيين، حيث لا توجد مادة بالدستور تنص بشكل قاطع على ضرورة استقالة الحكومة فور حلف اليمين.
بحسب مصادر حكومية، فإن حكومة إسماعيل تدرس وضع استقالتها تحت تصرف الرئيس السيسى، عقب أدائه اليمين، باعتباره التصرف اللائق لرفع الحرج عن جميع الأطراف، ليقرر بعدها الرئيس سواء استمرار الحكومة برئاسة إسماعيل أو اختيار رئيس جديد، واصفة هذه المرحلة بـ«الضبابية»، إذ لا يستطع أحد التنبؤ بما سيحدث فى المرحلة المقبلة بشأن الحكومة، حيث أصبح مصيرها فى يد الرئيس فقط، ولو رأى أن الحكومة الحالية قادرة ستستكمل عملها.
وقالت المصادر إن الوزراء ظهر لهم نشاط مكثف خلال الأيام الماضية فى محاولة إثبات قدرتهم على العمل فى الولاية الثانية للرئيس السيسى، وعلى رأس هؤلاء شريف إسماعيل، نفسه، الذى عاد لممارسة مهام عمله بشكل كبير بعد تعافيه من المرض بنسبة كبيرة، حيث أصبح يتواجد فى مقر عمله سواء بالمجلس أو المؤتمرات لوقت يصل لـ 7 ساعات يوميا لمتابعة كافة الملفات.
واوضحت المصادر، أن الجهات الرقابية تقوم بإعداد تقارير عن أداء وزراء الحكومة ومدى إنجازهم للملفات المسئولين عنها، وذلك لتقديمها إلى القيادة السياسية، خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب المعلومات فإن حكومة إسماعيل، تعمل على إعداد برنامج لتقديمه إلى مجلس النواب، فى حال استمرار عملها وهو الأمر الذى يجرى فى سرية تامة، وسيتضمن البرنامج استكمال البرنامج السابق الذى نفذته الحكومة خلال الـ4 سنوات الماضية، ويعتمد البرنامج الجديد على الاهتمام أكثر بالتعليم خصوصاً مشروع المدارس اليابانية، فضلاً عن الصحة، بالعمل على تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيبدأ تنفيذه فى يونيو المقبل، وكذلك الاهتمام بمشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى وغيرها.
ونفت مصادر بالحكومة وجود برنامج جديد وقالت إن هذا الأمر لا يشغل بال الوزراء، إذ إنهم مستمرون فى تنفيذ البرنامج الذى قدمته الحكومة التى تعمل لصالح المواطن المصرى ولا يشغل بالهم الاستمرار أو حتى الرحيل.
وتابعت المصادر: إنه فى حال استمرار الحكومة الحالية سيكون هناك تعديل بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الوزراء الحاليين لأن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء يعملون على تنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعى وحماية الفئات الأكثر فقراً، لافتةً إلى أن الوزراء الحاليين أدوا دورهم على أكمل وجه ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك.
