نانسي الجندي تكتب: التمويل أساس التنمية
تتحدد معايير تقييم تجارب التنمية في أي مجتمع على أساس ما تم إنجازه من مشروعات قومية استراتيجية بما يضمن تحقيق الارتقاء بالمواطن ، الذي هو بمثابة الهدف الرئيسي من أي تجربة تنموية ، بالإضافة إلى ما تمثله هذه الإنجازات من تثبيت أركان ومفاصل الدولة تمهيداً إلى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض كلما أمكن هذا .
ومن يتابع المشهد الاقتصادي في مصر سيلاحظ تلك الجهود المبذولة التي تسابق الزمن لتنشيط وجذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لتدشين المشروعات الكبرى وذلك من خلال اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة التربة الملائمة سواء لرجال الأعمال أو المؤسسات المالية والصناديق الخارجية لضخ الاستثمارات العملاقة في السوق المصرية .. وذلك من خلال تذليل جميع العقبات وتوفير كافة الضمانات ومنح حوافز استثمارية تشجع هذه الهيئات على ضخ الأموال بأمان كامل .
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وفي ترجمة فعلية على أرض الواقع لاستراتيجية الاستثمار الجديدة .. جاء لقاء الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مع رؤساء صناديق التمويل العربية كخطوة عملية جديدة ومهمة ، تضاف إلى سجل الانجازات الملموسة للوزيرة المشهود لها بالنشاط والكفاءة ، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خطط تنمية سيناء بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس ايجابا على حياة المواطنين واتاحة فرص العمل لهم .
وانطلاقاً من سياسة طرق الأبواب التي تنتهجها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع جميع المؤسسات الدولية ، جرى خلال اللقاء الاتفاق علي تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء ، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة بما يضمن توفير 5 مليار دولار كتمويل ضروري لإنجاز مشروعات البنية الأساسية بسيناء وهو ما يعطي الأمل في أن تشهد الفترة المقبلة تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء ، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز .
وحسناً ما فعلته د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، من بث روح الطمأنة والتأكيد على حرص الحكومة المصرية على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية وذلك عبر عدة آليات في مقدمتها مراجعة استراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بصفة دورية بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تساهم في دعم الثقة في المستقبل ، وتنمية التعاون القائم حالياً ومن أجل تفعيل قنوات الاتصال مع الصناديق العربية لتوفير جميع التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة .. إيماناً من حرص الدولة رئيساً وحكومة وشعباً على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة .
إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً ، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة، هي الأسلوب الأمثل لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة الى الجهود التي تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية .. كل هذا وغيره من منظومة جذب الاستثمارات تبشر بمستقبل واعد يليق بمصر والمصريين.
