بعد عام من إصدار قانونها.. تأسيسية "الإعلاميين" محلك سر (تقرير)

 

بعد اختلاف المشهد الإعلامي والصحفي مؤخرًا، وازدياد الأمر صعوبة على كاهل نقابة الصحفيين، خاصة بعد أزماتها المتعاقبة، بات ضروريًا تشكيل نقابة خاصة بالإعلاميين، لضبط المشهد الإعلامي وقنوات التلفزيون، بعد موجة كبيرة من التجاوزات شهدتها الشاشة خلال السنوات القليلة الماضية.

 وبعد مرور عام كامل على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، والمشرفة على إجراءات التأسيس، بعد التصديق على قانونها في يناير 2017، إلا أن هيكلها العام لم يكتمل حتى اليوم.



وعلى الرغم من قرار رئيس الوزراء، الذي نص على انتخاب مجلس للنقابة بعد 6 أشهر فقط من أول اجتماع للجنة، إلا أنه مر عام كامل يوم 3 يناير الماضي على أول اجتماع، ولم تنته اللجنة من تشكيل مجلس النقابة، وذلك بالمخالفة لهذا القرار.


 

وفي تجاوز صريح لقرار رئيس الوزراء سالف الذكر، صرح الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، بنيته للترشح على مقعد نقيب الإعلاميين، بعد انتهاء اللجنة من أداء عملها، والبدء بإجراءات انتخاب النقيب ومجلس النقابة.

ويُعد هذا التصريح -يوم 30 ديسمبر 2017- مخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء، الذي نص في مادته الثانية بأنه لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

 

قرارات "غير قانونية" ضد 11 إعلاميًا
حتى اليوم، ليس لنقابة الإعلاميين أي هيكل إداري أو لجان أو حتى لائحة داخلية، مما يجعل محاسبتها للإعلاميين "تنظيميًا وإجرائيًا" غير قانوني، نظرًا أنها لم تنته حتى اليوم من تشكيل جمعيتها العمومية، ولا يوجد لها أعضاء حتى الآن، مما يجعل حضورها غير كامل.

وكانت شكلت اللجنة التأسيسية للنقابة لجنة قانونية "غير منصوص عليها بالقانون"، وينص القانون على أن تضع الجمعية العمومية اللائحة وتقرها، والمبدأ الأصلي أن ولاية النقابة على أعضائها فقط، حيث أن لجنة القيد لم تُنجز عملها ولم تضع قوائم للعضوية، مما يُوجد خللًا فى تبعية الإعلاميين للنقابة حتى الآن.


ورغم ذلك اتخذت النقابة إجراءات ضد 11 إعلاميًا، "قانونًا" غير مُلزمين بالاتزام بها، ورعضهم خالفها وظهر على الشاشة غير مكترث بما قررته النقابة.

 

اللجنة بدون غطاء قانوني لأكثر من 7 أشهر
رغم مرور أكثر من 7 أشهر على انقضاء المدة القانونية للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إلا أن اللجنة مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي، ولكن بدون غطاء قانوني،

وبحسب قانون نقابة الإعلاميين، الذي أقره رئيس الوزراء، فإن للجنة التأسيسية للنقابة عدة مهام مُوكلة بتنفيذها خلال مدى زمني محدد، أبرزها تشكيل الجمعية العمومية التأسيسية، والإشراف على انتخابات مجلس الإدارة الجديد في المدى الزمني المحدد، وإلى الآن لم تصدر تلك اللجنة أي نية لانعقاد جمعيتها العمومية وإقرار ميثاق الشرف الإعلامي ووشع شروط القيد وغير ذلك.



ونص قرار رئيس الوزراء على أن "تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتًا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق، أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها".

 

 

ارتباك في تطبيق القانون
وظهر ارتباك واضح لقرارات اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عندما لفتت أزمة الإعلامي أحمد موسى الأنظار لنقابة الإعلاميين، التي اتخذت قرارًا بمنعه من الظهور على شاشة التلفزيون، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض قرار النقابة، التي ظلت مجتمعة ساعات طويلة في الدور الأسفل للمجلس، وقرر ظهور "موسى" على الشاشة في موعده.


واعتبر عدد من الإعلاميين أن ذلك تجاوز صريح للجنة لاختصاصات النقابة، وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون والتشريع، والتي لا تتضمن مخاطبتها للمؤسسات.

 

وكان صرح "الكنيسي" رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة وقتها لـ"الفجـر"، أن النقابة أرسلت حاطب "رسمي" لرئيس قناة صدى البلد، بقرارها بمنعه من الظهور على الشاشة.

النقابة ترد:
قال الدكتور طارق سعده وكيل نقابة الإعلاميين، إن ما يُثار حول اللجنة التأسيسية للنقابة بأنها مازالت تحت التأسيس ولا يحق لها وقف أي إعلامي، فهو مُخطئ وليس على دراية بالقانون.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اعتراف الإعلاميين بوجود نقابة من عدمه "غير مهم"، مؤكدًا أن اللجنة التأسيسية تسير وفق القانون، ونص القانون على محاسبة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لأي إعلامي مخالف للمعايير الأخلاقية والمهنية.

 

وفيما يخص أن اللجنة التأسيسية مر عليها أكثر من ستة أشهر دون وضع لائحة داخلية للنقابة أو تنظيم مجلس نقابة منتخب، قال "سعده": نحن نمتلك قرار مد مفتوح من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتأخرنا في الإنتهاء من تجهيز المقر، ولكن الدولة يفترض أن توفرللنقابة مقر وفقًا للقانون.

 

وأكد "سعده" أن قوة اللجنة التأسيسية للنقابة أكبر من المجالس المنتخبة، موضحًا أن قانون تأسيس نقابة للإعلاميين جاء في حالة فوضى وانهيار للمنظومة الإعلاميية، ومن المعروف أن أي قانون يأتي وسط حالة فوضى، يتم مقابلته بالهجوم، مشيرًا إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة، وهي الوقائع المصرية، أي أنه أصبح مُلزم لكل إعلامي.