Advertisements
Advertisements
Advertisements

جرائم حرب إسرائيلية.. قرارات حاسمة من الجامعة العربية ضد الاحتلال الصهيوني بشأن فلسطين

Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
في اجتماع عاجل، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية، وبناء على طلب من فلسطين وتأييد كل من الكويت، ومصر، والأردن، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني.

وناقش الاجتماع سبل مواجهة جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطينى والذى يوافق الثلاثين من مارس من كل عام الجمعة الماضية وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التى تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.


دعم طلب فلسطين
أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذى تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل فى الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018.


حق الشعب الفلسطيني
وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.


فشل مجلس الأمن الدولي
واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولى فى استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى يوم الأرض.


جرائم حرب
وكشفت جامعة الدول، الأيادي الخبيثة في الاحتجاجات، حيث أدانت الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطينى المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى الإنسانيى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.


تشكيل لجنة تحقيق دولية
وطالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس 2018 والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميدانى ذي مصداقية ومحدد بإطار زمنى وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.


ووجهت مجلس الأمن بتولى مسؤلياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بإنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل.


مطالبات بإجراءات دولية
وطالب المجلس، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامى لحقوق الإنسان باستخدام آليات وإجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين بقضايا الإعدام الميدانى التعسفى، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأى والتعبير للتحقيق فى أحداث 30 مارس 2018 ومحاسبة المسئولين.


الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف
جامعة الدول العربية، اتخذت قرارات جادة، حث دعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.


ضغط دولي
ودعا المجلس، البرلمان العربى ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.

Advertisements