من كنتاكي إلى "أبو العينين".. خطة حسن مالك لضرب الاقتصاد على 5 مراحل
- المناخ التشاؤمي وتعطيل المرور وغلق المواني وضرب السياحة وتهديد كبار الشركات.. من أهم طرق وقف الاستثمار في مصر
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فض الأحراز، خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.
وأحضرت المحكمة الأحراز المضبوطة مع المتهم الأول حسن عز الدين يوسف مالك، وهو عبارة مظروف بني اللون يحتوي على أوراق تنظيمية عبارة عن ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري الاقتصادي" مرفق بها قائمة من شركات إماراتية وسعودية وأمريكية بصفتهم دول داعمة للانقلاب.
وتتكون ملزمة من22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض ودار محور الملزمة حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدًا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع الأفراد على الاستهلاك والاستثمار مما يحفز الطلب وحركة السوق.
وأضافت الملزمة بالإشارة الى أن بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الاقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة بأن الآليات بخصوص ذلك هو نشر أخبار مُحبطة حول "إفلاس شركات – ترك عمال".
وتابعت الملزمة بالتشديد على مداومة الشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية وكذا مع سائقي التاكسي والمواصلات الخاصة وهذه مهمة سهلة يقوم بها كل فرد من مؤيدي الشرعية -وفق تعبير مُحرر النص–.
وأضاف بل فكرة الإشارة الى الحديث الدائم بلزمات معينة ومنها :"عليه العوض ومنه العوض البلد باظت – الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد – البلطجة في كل حتة – السرقة في كل مكان – الحرامية رجعوا يسرقوا ببجاحة"، وأتبعها عبارة :" إبداع الإحباط".
وواصل مُحرر الملف حديثه بالانتقال الى فكرة جديدة وهو نشر المعلومات الاقتصادية الخاصة بتدهور الوضع الاقتصادي وأن الأسعار نار وسيطرة الفلول على الدولة والتقارير الرقابية عن السرقة وهكذا.
وأضاف مُحرر النص الى فكرة الحديث عن نشر أخبار منها:"الحكومة هتبيع البلد للإمارات و السعودية و اليهود وخاصة الصحراء الغربية لأنها ستسمح بالتمليك للأجانب والعرب وأسعار البنزين والسولار هتزيد 1.5 جنيه وهيلغوا بنزين 80 و الكهرباء ستزيد 50% بداية من شهر يونيو - هيشيليوا هشام جنينة عشان كشفهم والدولار هيوصل 8 جنيه نهاية 2014 واسعار السماد هتزيد ورفع أسعار المياه في شهر أغسطس وأراضي مشروع قناة السويس للإمارات واتجاه لخفض دعم الصادرات الى النصف ورغيف الخبز الذي سعره خمسة قروش سيقفز الى عشرين قرش ومصاريف المدارس هتزيد في كل المراحل واللحمة غليت".
وانتقل الملف الى محور زيادة حدة الركود الاقتصادي في السوق ومنطقه خلق زيادة حالة الركود في السوق سوف يؤدي الى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية وهو ما يؤدي الى هروب الاستثمار وتقلص حجم الاستثمار وزيادة حدة افلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة ومن ثمة زيادة حدة السخط على النظام القائم.
واعتمدت آليات تنفيذ ذلك على تخفيض حجم المشتروات من السلع غير الضرورية من أمثلتها المناديل الورقية "الفويل" والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة والصابون الفاخر والشامبو وإحلال الملابس القديمة بالجديدة والإكسسوارات والموبايلات وتخفيض اشتراكات النت وعدم الذهاب الى المصايف والرحلات والسلع والخدمات كاللحوم والألبان والأرز والمكرونة.
وذكر الملف بضرورة مقاطعة من أسماهم "الداعمين للإنقلاب" وأن قطع الطرق الرئيسية سيزيد من تكلفة السلع ومن ثم زيادة حدة الركود و ارتفاع الأسعار وضرورة التزام كل أسرة بتحديد بعض السلع التي يجب ان تستغني عنها لمدة عام.
وأضاف الملف ان قطع الطرق الرئيسية مثل كوبري اكتوبر والدائري وكورنيش النيل كل ساعة عطل بمرور القاهرة يكلف البلاد مليون دولار وأكد محرر الملف أن الاستمرار في التظاهر خاصة بالعاصمة بشكل يؤثر علي المرور والشركات الرئيسية له " تأثير السحر " في خلق بيئة غير ملائمة للاستثمار والاعمال الاجنبية بالقاهرة.
وأيضا التظاهر امام الشركات الاجنبية والمناطق الصناعية بإوثنا والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات والعين السخنة والسويس واغلاق المواني الرئيسية أو علي الاقل التظاهر امامها وتعطيل حركة المرور في حالة تعذر إغلاقها .
وأيضا إرسال رسائل للشركات العاملة بمصر من خلال الاتصالات التليفونية او الرسائل الالكترونية وفيديوهات علي اليوتيوب أو انذارات بوجود قنابل داخل تلك الشركات لتعطيل العمل بها وهو بقصد الحاق الضرر بهذة الشركات وخاصة من الدول الداعمة للانقلاب مثل الامارات والسعودية وايطاليا وألمانيا وارفق بها قائمة بأسماء الشركات السعودية والاماراتية بأعتبارهم اكبر دولتين داعمتين للانقلاب .
وأستكمل محرر الملف ايضا التعرض للشركات المصرية التي يمتلكها الفلول والتي تعكس للعالم صعوبة البيئة الاستثمارية من أهمهم شركات ابناء هيكل بصفة اساسية " " fgm حيث انها من الشركات التي اذا تعرضت للأذي ستؤثر على حركة الاستثمار وكذلك شركات ساويرس وأبو العينين وحسن راتب.
وايضا التعرض للاذي للمطاعم الداعمة للانقلاب منهم "بيتزا هات وحسني بالاسكندرية وكنتاكي" وأيضا شركات المياة الغازية مثل "بيبسي وكوكاكولا "
والتعرض للاحراق ببعض فروع البنوق بالقاهرة والاسكندرية وعواصم المحافظات.
وعن توقيت التنفيذ قال محرر الملف انه بشكل يومي وفي وسائل المواصلات وفي الاماكن العامة وفي المساجد البيات الخاصة بالأحباط تنشر علي صفحات التواصل الاجتماعي وعمل شير لما ينشر عليها وبالنسبة للاخبار يتم التركيز عليها في النصف الثاني من شهر يوليو قبل دخول شهر رمضان واغلاق طريق صلاح سالم عند القلعة يفضل صباحا ومساءً.
ومعرفة الوفود الروسية والالمانية الزائرة حيث انه من المتوقع ان يأتي الي مصر رحلات من روسيا والدول الشرقية خلال الشهرين المقبلين.
ومن ناحية السياحة جاء تخفيض العملات الصعبة وشعور العاملين بالقطاع بالخراب الذي حل بالبلاد بعد الانقلاب ومن ثم التحول من الجانب المؤيد الي الجانب المعارض والاليات والمظاهرات في شرم الشيخ ومنطقة الغردقة السياحية واغلاق الطرق المؤثرة في الرحلات السياحية داخل القاهرة وخارجها مثل الكورنيش والبحر الاعظم والمنيب وطريق الغردقة العين السخنة وطابا والطرق في سيناء.
وهناك اليات اخري مثل ارسال رسائل تهديد الي شركات السياحة الكبري بأرتكاب الشرطة بمذابح للسائحين تحت حجة الارهاب ومنهم " شركة اس تور – اجي اس ".
وبالنسبة لتعطيل المواسم السياحية تنقسم الي قسمين السياحة الكلاسيكية وتمثل 20 % من السياحة وتتمثل في خلق الاضرابات في شهري سبتمبر وأكتوبر وسياحة اخري تمثل 80 % ويتمثل ايقافها في وسيلة بالخارج حيث تستطيع تركيا من خلال سيطرتها علي خطوط الطيران وسحبها من امام الرحلات ان تؤثر بشكل فعال وهو ما يستوجب تنظيم كبير مع الاخوة الاتراك في مجالات السفر والسياحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
