محللون عن قانون المرور الجديد: خطوة على الطريق الصحيح

تقارير وحوارات



يناقش مجلس النواب حاليًا، مشروع قانون المرور الجديد، الذي سيضع حدًا للسيارات الكثيرة المتهالكة، التي تسير على الطرق، في محافظات الجمهورية كافة، وينص على تغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالإضافة إلى نصوص أخرى كثيرة، منها ما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة.


مشروع القانون الجديد، لاقى استحسان الخبراء والمتابعين، والذين أكدوا أنه يوفر الأمان للمواطن والمجتمع، بوقف نزيف الدماء التي تسببها الحوادث، والتي ازدادت نسبتها في الفترة الأخيرة، نتيجة عدم التزام السائقين بالقواعد المنطقية العالمية للمرور، وخطوة جيدة من الدولة المصرية للانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.


الدكتور أحمد عبد الوهاب، أستاذ العلوم البيئية بجامعة بنها، رأى أن واضع القانون يريد الحفاظ على البيئة من التلوث، الناتج عن هذه السيارات، عن طريق وضع معايير معينة، وأسس لهذه العملية.

 

واقترح تحديث السيارات الموجودة في السوق المصرية، من أجل إفادة الاقتصاد المصري، في التجارة الداخلية والخارجية.

 

ونوه بأن العوادم الصادرة عن هذه السيارات، تؤثر على جودة الهواء، وتسبب أمراضًا للإنسان، لأنها تشكل مصدر دائم للتلوُّث البيئي الموجود في المدن، وتحديدًا تُحدث نوعًا من التلوث يُصدر جسيمات معلقة لها القدرة على التسرب للرئة، والجسم إجمالًا، محدثةً وفيات بمع تسير مصر بخطوات سريعة نحو منع ترخيص السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وذلك للحد من التلوث والضر الذي تُحدثه هذه السيارات في الشوارع المصرية.

 

**ووفقًا لقانون المرور الجديد المعروض على مجلس النواب، فإن العمر الافتراضي للسيارات النقل والأجرة، سيُصبِح 18 عامًا بدلا من 21 عامًا، وتم استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت إلى 100 جريمة.


"لم تضع الدولة، حلولًا عاجلة وناجزة تناسب أصحاب هذه السيارات، بل أقرت قانونًا بإلغاء استعمالها"، يقول الدكتور محمد نجيب، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة.

 

وأضاف أنه إذا أقرت الدولة قانونًا يلغي الجمارك على السيارات المستوردة؛ لمواجهة أسطول السيارات المستعملة القديمة، فعليها فرض قيود لتحجيم الأمر، تجنبًا لغزو السيارات المستوردة للسوق المصرية، منها رفع الضرائب على الاستيراد، وتكلفة الوقود وأماكن الانتظار، وتوفر في المقابل وسيلة نقل جماعية آدمية للمواطنين.

 

**وينص القانون على أنه لن يتم سحب الرخص بعد ذلك، ولكن سيتم خصم النقاط، وإخطار فوري بالمخالفة بكل الوسائل التي يختارها المواطن، واستحداث تراخيص مشروطة لبعض أنواع السيارات.

 

بينما أيد الدكتور أحمد سلامة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إقرار قانون؛ لمنع نقل ملكية السيارات التي يزيد عمرها على 20 عامًا، لافتًا إلى أنه قرار صحيح وإيجابي من الناحية النظرية فقط، ما يعني أنه لن يكون في مقدور أي شخص أن يقود سيارة ويخلف وراءه مآسٍ.

 

وأردف أن مثل هذا القانون مطبق في كثير من الدول، بالتخلص من السيارات التي تمضي أكثر من 20 عامًا في الطريق، باستثناء الرياضية منها، التي تدخل في السباقات، ما يساعد على حماية البيئة من ناحية وانتعاش حركة التجارة في سوق السيارات من ناحية أخرى.


** القانون الجديد: غرامة سير بمواد محظورة من 200 إلى 5000 جنيه، وغرامة تعدي على أحد رجال المرور من 300 إلى 1500 جنيه، وغرامة ترك السيارة في الطريق معطلة دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل من 200 إلى 2000 جنيه.


ومن ناحيته قال اللواء يسري الروبي، الخبير التحكيمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن عدم ترخيص السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، أو حسب قانون المرور الجديد، انتهى عمرها الافتراضي، يقصد به السيارات التي تُرخص للمرة الأولى فقط.

 

وأشار إلى أن المقصود في القانون، هو عدم ترخيص السيارة، التي يتم تقديم أوراقها للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا على تصنيعها، أما السيارات الموجودة بالفعل، وتم ترخيصها فليس لها علاقة بهذا الإجراء الجديد، حيث إن كل ما يفعلها مالكها هو تجديد ترخيص سيرها، مشيرًا إلى وجود آلاف السيارات القديمة في مصر والتي تعدى عمرها 60 عامًا ولن يتم سحبها أو المساس بها.


 ** القانون الجديد: غرامة القيادة برخصة ملغاة من 1000 وحتى 3000 جنيه، وغرامة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور من 1000 وحتى 3000 جنيه، وغرامة السير بمركبة ينبعث منها دخان أسود كريه من 500 وحتى 1500 جنيه.


العميد أيمن الضبع، وكيل نظم المعلومات بالإدارة العامة للمرور، قال إن قانون المرور الجديد، تعَّرض للسيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع.

 

واختتم بأنه سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية؛ لتعويض مالكي السيارات ذات الموديل القديم، والتي تخطى عمرها 20 سنة، أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة.